صحراء ميدياجددت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين رفضها للاستيلاء على السلطة عن طريق القوة، محذرة من مغبة إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن، ومطالبة بإطلاق سراح ولد الشيخ عبد الله باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.وجاء في البيان الصادر عن مجلس الهيئة مساء امس وتلقت (صحراء ميديا) نسخة منه أن الهيئة منعت من لقاء سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الأول " المعتقلين دون أية مظلة قضائية بعيدا عن أي صلة لهما بعائلتيهما" حسب نص البيان. وأعلن مجلس الهيئة عن أسفه لما اعتبره " تراجعا في تعددية التعبير عن الرأي خصوصا في وسائل الإعلام العمومية " داعيا الجميع إلى " كلمة سواء للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك من خلال اتفاق الجميع دون استثناء، وفي ظل احترام مطلق للدستور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق