تقدمينفي احد النواب البرلمانيين لـ"تقدمي" صحة ماورد في وكالة الموريتانية الموريتانية (و م ا) من ان التعديلات الجديدة التي اقرها البرلمان تمهد لاقالة "رئيس الجمعية الوطنية عن طريق الاستقالة بالفعل بسبب التغيب عن الوظيفة ". وذلك حسب الوكالة " "على أن يترك لمكتب الجمعية الوطنية اتخاذ المبادرة الإدارية لتطبيق هذا الإجراء ، الذي يبقى القرار النهائي فيه من اختصاص الجمعية الوطنية التي يجب أن تبت في الموضوع بأغلبية ثلثي أعضائها". وقال النائب البرلماني انه فعلا قد تم اقتراح المادة ١٤ من طرف احد المقررين بما نصه "يتم انتخاب الرئيس لفترة انابة تشريعية كاملة مالم يستقل بصفة ارادية او بالفعل، وتترتب الاستقالة بالفعل علي هجر الوظيفة، وفي هذه الحالة للمكتب ان يتقدم بملتمس لخلع رئيس الجمعية واذا تمت الموافقة على الملتمس بثلثي النواب يعتبر الرئيس مستقيلا واصبح منصبه شاغرا.- تجدد مامورية أعضاء المكتب الآخرين كل سنة".وقال النائب إن هذه المادة التي يبدو ان الوكالة الموريتانية للانباء درجت عليها في صياغة خبرها ، قد تم استبدالها بمبادرة من نائبين برلمانيين احدهما من حزب التكتل واحدهما من النواب الموالين للعسكر، ونوقشت في جلسة مغلقة برئاسة العربي ولد جدين، حظيت خلالها باجماع مطلق من بقية النواب، بمادة اخري، نصها:"يتم انتخاب الرئيس بفترة انابة تشريعية كاملة طبقا للمادة ٥٥ من الدستور.- تحدد مامورية اعضاء المكتب الآخرين كل سنة بوفاق جميع النواب".وقال النائب ان ما ذكرته الوكالة الموريتانية للانباء في خبرها عن "الاستقالة بسبب التغيب عن الوظيفة " لاصحة له البتة، ويناقض المادة ١٩ التي تقول:"يقوم نواب الرئيس طبقا لترتيبات انتخابه بالانابة والتنفيذ للرئيس في حالة غيابه او في حالة تعطله بسبب القيام بصلاحياته.- يقوم نائب الرئيس المدعو لخلافته بممارسة جميع صلاحيات الرئيس"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق