الأربعاء، 22 أكتوبر، 2008

إحالة إسلم ولد عبد القادر إلى النيابة العامة

صحراء ميديا
نظم عدد من الأشخاص تظاهرة أمام قصر العدالة احتجاجا على إحالة إسلم ولد عبد القادر للعدالة على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج مباشر بثه التلفزيون الرسمي قبل أسابيع .وكان ولد عبد القادر وهو وزير سابق احيل قبل قليل إلى العدالة حيث سيمثل امام وكيل الجمهورية بعد أن تم استجوابه أمس من طرف فرقة الدرك المختلطة التي عهد إليها بالتحقيق معه في دعوى قضائية حركتها ضده وزارة الدفاع.
واستجوبت الفرقة كذلك مدير التلفزيون السابق الإمام الشيخ ومقدم البرنامج سيدي ولد لمجاد على خلفية هذه التصريحات وتم إطلاق سراحهما فيما احتفظ بإسلم ولد عبد القادر في انتظار استكمال إجراءات محاكمته.

الثلاثاء، 21 أكتوبر، 2008

الجبهة :مرتاحون للمواقف الدولية ورحيل ولد عبد العزيز عنوان الحل

وكالة الأخبار
حمل قيادى بارز فى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز ماقد تؤول اليه أوضاع البلاد جراء الحصار الدولى قائلا "إن الزمرة العسكرية الحاكمة تحتجز الشعب كرهائن مقابل طموح شخصى لرئيسها فى تولى الرئاسة دون وجه حق".

وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود عضو القيادة السياسية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إن البلاد معطلة منذ أربعة أشهر بفعل مطامح الجنرال عزيز فى تولى السلطة معربا عن ارتياح الجبهة للمواقف الدولية المناهضة للعسكريين قائلا إن الاتحاد الأوربى بقراره أمس قد أنحاز الى صالح موريتانيا وشعبها الراغب فى السكينة والإستقرار.

رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز وصف قادة الجبهة بالمفسدين المعروفين وقلل من شأن المواقف الأوربية التى أعلن عنها أمس فى باريس (تصوير الأخبار)

رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز وصف قادة الجبهة بالمفسدين المعروفين وقلل من شأن المواقف الأوربية التى أعلن عنها أمس فى باريس (تصوير الأخبار)

وخلص ولد مولود الى أن الأزمة السياسية الآن قابلة للحل اذا رضى رئيس المجلس العسكرى الحاكم الجنرال ولد عبد العزيز بأن يتنازل عن السلطة التى أغتصيها ويعيد الحق الى أهله وفق تعبيره ليجب لبلاد والعباد مخاطر العزلة الدولية التى تتجه اليها موريتانيا بفعل اصرار العسكريين على الإنقلاب.

وأتهم ولد مولود- الذى كان يتحدث فى ندوة صحفية أقامتها الجبهة زوال اليوم الثلاثاء 21-10-2008 عند مقر حزب "تواصل" – رئيس المجلس العسكرى بالتصرف كملك للبلاد دون رقيب قائلا إنه فتح الباب واسعا على مصراعيه أمام الفساد والمفسدين وأن مقدرات الشعب أنتهبت فى مشاريع وهمية ظاهرها الإهتمام بأوضاع الناس وباطنها الرغبة فى نهب خيرات الشعب الموريتانى خلال فترة وجيزة.

وقال مولود إن الأوربيين رفضوا المقترحات التى تقدم بها الوفد الموريتانى لأنها بنيت على أساس باطل وهو الاعتراف بالأمر الواقع قائلا إن أى حل لايعيد الرئيس الموريتانى المنتخب سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله الى مكانه الذى انتخبه الشعب الموريتانى له مرفوض من قبل الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ومرفوض كذلك من شركاء موريتانيا المعنيين بالإستقرار السياسي وعودة الأمور الى ماكانت عليه قبل السادس من أغشت 2008 .

وحذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم من تدهور الأوضاع فى البلاد قائلا إن تصرفات المجلس العسكر الحاكم والطريقة التى يديربها الأمور تشير الى أن موريتانيا تتجه نحو الهاوية فالتعيينات باتت مكافئات سخية للنواب والشيوخ والعمد الداعمين للإنقلاب فى تناقض صريح مع الذات بعد أن كان الممسكون بالأمر حاليا يتهمون ولد الشيخ عبد الله بأنه أجرى تعيينات قليلة قبل الإطاحة به بهدف ار ضاء بعض الغاضبين من الأغلبية الرئاسية وهو مايحدث اليوم بشكل مكشوف

جان بينغ: الاتحادان الأوروبي والإفريقي على الخط نفسه بشان موريتانيا


صحراء ميديا

أديس ابابا (ا ف ب) –
اعلن رئيس المفوضية الافريقية جان بينغ لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الاتحادين الافريقي والاوروبي ""على الخط نفسه"" بشان العودة الى النظام الدستوري في موريتانيا.وقال بينغ ""نحن تماما على انسجام مع الاتحاد الاوروبي بشان الوضع في موريتانيا. نحن على الخط نفسه لاعادة الاعتبار الى النظام الدستوري"" في ذلك البلد حيث نفذت طغمة عسكرية انقلابا في السادس من اب/اغسطس.ورفض قائد الطغمة العسكرية الموريتانية الجنرال محمد ولد عبد العزيز مساء الاثنين ""التراجع الى الوراء"" بعد شهرين من الاطاحة بالرئيس المنتخب وذلك رغم دعوة الاتحاد الاوروبي موريتانيا ""العودة الى النظام الدستوري"". وصرح بينغ ان ""الاتحاد الافريقي قرر توجيه اخر انذار وها هو الاتحاد الاوروبي بدوره يصدر نوعا من اخر انذار للطغمة عندما امهلها شهرا للعودة الى النظام الدستوري"".واكد بينغ ان ""مبادرة باريس باسم الاتحاد الاوروبي كانت متوقعة وكان على الموريتانيين اغتنام تلك الفرصة"".وامهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا الاثنين شهرا لتقديم اقترحات بشأن ""العودة الى النظام الدستوري"" تحت طائلة فرض عقوبات عليها وذلك عقب اجتماع في باريس بين الاتحاد والمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا. وتم تاكيد تلك المطالب عقب مشاورات جرت في باريس بين الوفد الموريتاني الذي قاده رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لغظف الذي عينه الانقلابيون وممثلو الاتحاد الاوروبي.واعرب الاتحاد الاوروبي بالخصوص عن اسفه لان الاقتراحات الموريتانية ""لا تتضمن الافراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي (سيدي ولد الشيخ عبد الله) وتبقى اساسا في اطار غير دستوري وغير شرعي دون آفاق عودة الى النظام الدستوري"".وكان الاتحاد الافريقي دعا في22 ايلول/سبتمبر الى اعادة الرئيس المنتخب الى مهامه في موعد اقصاه السادس من تشرين الاول/اكتوبر تحت طائلة ""عقوبات وعزلة"" للانقلابيين اذا لم ينفذوا هذا ""المطلب"". واوضح بينغ ان ""المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي ابلاغ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي بتطور الوضع من اخر انذار حددناه والبقاء على اتصال دائم مع المجتمع الدولي. وسيتخذ المجلس حينها قراراته"".واعلن مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي لم يشأ كشف هويته ان ""المرحلة المقبلة تقتضي ايضا بعد نهاية المهلة ان نتوجه الى مجلس الامن الدولي وندعوه لفرض عقوبات"".واعلنت سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط في17 تشرين الاول/اكتوبر ان السلطات الاميركية فرضت ""قيودا على السفر الى الولايات المتحدة"" على عدد من الانقلابيين واعضاء حكومتهم وعدد من الاشخاص الذين يدعمونهم.