
رخص مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٠٨ للوزير الأول في استخدام مسؤولية الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور، حول البيان السياسي العام الذي سيتولى تقديمه أمام البرلمان.. وبموجب ذلك ذكرت مصادر لـ"تقدمي" ان مولاي ولد محمد لغظف سيعرض برنامج حكومته علي الجمعية الوطنية اليوم". وسيكون من المتاح بموجب هذه المادة لكل عضو في الجمعية الوطنية التقدم بطلب لحجب الثقة عن الحكومة، يتم سريانه بحصوله على الاغلبية من اصوات النواب. علي عكس ما كان مشترطا من ضرورة التقدم بملتمس موقع من طرف ٣٢ نائبا على الاقل.وتقول المادة ٧٤ من الدستور:"- يعتبر الوزير الاول بالتضامن مسؤولا امام الجمعية الوطنية ويتيح تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسئلة حجب الثقة وملتمس الرقابة.- يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسووليته الحكومية عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج اوبيان سياسي عام- للجمعية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس الرقابة، ويشترط في ملتمس الرقابة مقدم من طرف احد النواب يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه.- لايقع التصويت الابعد ثمانية واربعين ساعة من ايداع مسئلة الثقة او ملتمس الرقابة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق