وكالة الأخبارقال محمد الحسن ولد الحاج نائب رئيس مجلس الشيوخ في موريتانيا إن النواب المغاضبين كانوا يخططون لمسيرة من مائة ألف شخص تتجه نحو القصر الرئاسي في العاشر من أغسطس الماضي للإطاحة شعبيا بالرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وأكد ولد الحاج الذي كان يتحدث في لقاء مع وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن المسيرة التي حال دونها الانقلاب كان مقررا أن يتقدمها البرلمانيون المناوئون للرئيس المعزول وأنهم كانوا على استعداد لاقتحام القصر الرئاسي حتى ولو أطلق عليهم الرصاص من طرف حراسه.
وأضاف ولد الحاج أن العسكريين لم يقوموا بانقلاب أيام كان ولد الشيخ عبد الله ينقلب على المؤسسات البرلمانية بتعيين رؤساء عليهم، والتدخل لإقرار قوانين نتيجة اتفاقات سياسية بينه وبين أطراف سياسية أخرى مثل ما حدث مع قانون تجريم الممارسات الاستعبادية، وأن الجيش تدخل حين تمادى الرئيس المعزول في المساس بالمؤسسات الدستورية، وأقال قادة المؤسسة العسكرية دفعة واحدة.
وقال إن الشيوخ عارضوا قانون العبودية لعدم احتوائه على إجراءات اقتصادية تساعد الفئات المتضررة من آثار العبودية إلا أن الرئيس تدخل وطلب منهم إقرار القانون في نسخته الحالية.
وصرح ولد الحاج أن الشيوخ أبلغوا رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا خلال إفطار معه قبل يومين أنهم عازمون على تعديل الدستور بحيث يصبح من حق البرلمان عزل الرئيس إذا خالف الدستور أو انحرف عن المصلحة العامة، مستغربا تدخل المجتمع الدولي لإعادة ما يصفونه بالديمقراطية في حين لم يسمع لهم صوت أيام كان الرئيس المعزول ينتهك الدستور حسب تعبيره
وأكد ولد الحاج الذي كان يتحدث في لقاء مع وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن المسيرة التي حال دونها الانقلاب كان مقررا أن يتقدمها البرلمانيون المناوئون للرئيس المعزول وأنهم كانوا على استعداد لاقتحام القصر الرئاسي حتى ولو أطلق عليهم الرصاص من طرف حراسه.
وأضاف ولد الحاج أن العسكريين لم يقوموا بانقلاب أيام كان ولد الشيخ عبد الله ينقلب على المؤسسات البرلمانية بتعيين رؤساء عليهم، والتدخل لإقرار قوانين نتيجة اتفاقات سياسية بينه وبين أطراف سياسية أخرى مثل ما حدث مع قانون تجريم الممارسات الاستعبادية، وأن الجيش تدخل حين تمادى الرئيس المعزول في المساس بالمؤسسات الدستورية، وأقال قادة المؤسسة العسكرية دفعة واحدة.
وقال إن الشيوخ عارضوا قانون العبودية لعدم احتوائه على إجراءات اقتصادية تساعد الفئات المتضررة من آثار العبودية إلا أن الرئيس تدخل وطلب منهم إقرار القانون في نسخته الحالية.
وصرح ولد الحاج أن الشيوخ أبلغوا رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا خلال إفطار معه قبل يومين أنهم عازمون على تعديل الدستور بحيث يصبح من حق البرلمان عزل الرئيس إذا خالف الدستور أو انحرف عن المصلحة العامة، مستغربا تدخل المجتمع الدولي لإعادة ما يصفونه بالديمقراطية في حين لم يسمع لهم صوت أيام كان الرئيس المعزول ينتهك الدستور حسب تعبيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق