تقدميذكرت مصادر مطلعة في تكتل القوى الديمقراطية ان نوابه سيقاطعون اليوم آلاربعاء الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة الوضعية السياسية التي اعقبت الاطاحة بنظام الرئيس ولد الشيخ عبد الله، وهي الجلسة التي تأجلت يوم الاثنين الماضي.
وأكد المصدر ان نقطة الخلاف بينهم وبين النواب الداعمين للعسكر كانت بسبب اصرار برلمانيي التكتل على منع كل من ظل لغاية ٦ اغسطس الماضي منتظما في السلك العسكري من الترشح خصوصا اعضاء المجلس الاعلى، في حين ان نواب "حجب الثقة" قد وافقوا على الاقتصار على انه "لايسمح للعسكرين بالترشح" وهو ما لايضيف جديدا -يقول المصدر- لان الدستور ينص عليه اصلا.
واكد المصدر ان نواب التكتل سيعقدون اليوم في مقر الجمعية الوطنية مؤتمرا صحفيا عند الساعة ١١ صباحا لتوضيح نقاط الخلاف بينهم وبين "نواب العسكر" .
وقال احد نواب حزب التكتل لـ"تقدمي" ان ما صرح به نائب اوجفت محمد المختار ولد الزامل لبعض وسائل الاعلام من انهم " اتفقوا مع نواب حزب التكتل على كل التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، إلا أن نواب "التكتل" عادوا بعد لقاء جمعهم برئيس الحزب أحمد ولد داداه ليؤكدوا على مبدإ منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة" هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما حدث "هو ان اللجنة كانت تضم اربعة نواب من التكتل ثم تكونت عنها لجنة مصغرة مثل فيها نواب التكتل من طرف عبد الرحمن ولد ميني وكان حاميدو بابا ثم انتدب للمشاركة في صياغة التقرير كان حاميدو الذي احتج على ورود أشياء في التقرير لم يتم الاتفاق عليها بيننا، وحين رأى فريق التكتل البرلماني نص التقريررفضوه لمخالفته لتوصيات اللجنة الدائمة، ولم يتم الرجوع في آي من هذا -كما يقول النائب- لاحمد ولد داداه
وأكد المصدر ان نقطة الخلاف بينهم وبين النواب الداعمين للعسكر كانت بسبب اصرار برلمانيي التكتل على منع كل من ظل لغاية ٦ اغسطس الماضي منتظما في السلك العسكري من الترشح خصوصا اعضاء المجلس الاعلى، في حين ان نواب "حجب الثقة" قد وافقوا على الاقتصار على انه "لايسمح للعسكرين بالترشح" وهو ما لايضيف جديدا -يقول المصدر- لان الدستور ينص عليه اصلا.
واكد المصدر ان نواب التكتل سيعقدون اليوم في مقر الجمعية الوطنية مؤتمرا صحفيا عند الساعة ١١ صباحا لتوضيح نقاط الخلاف بينهم وبين "نواب العسكر" .
وقال احد نواب حزب التكتل لـ"تقدمي" ان ما صرح به نائب اوجفت محمد المختار ولد الزامل لبعض وسائل الاعلام من انهم " اتفقوا مع نواب حزب التكتل على كل التفاصيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، إلا أن نواب "التكتل" عادوا بعد لقاء جمعهم برئيس الحزب أحمد ولد داداه ليؤكدوا على مبدإ منع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة" هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما حدث "هو ان اللجنة كانت تضم اربعة نواب من التكتل ثم تكونت عنها لجنة مصغرة مثل فيها نواب التكتل من طرف عبد الرحمن ولد ميني وكان حاميدو بابا ثم انتدب للمشاركة في صياغة التقرير كان حاميدو الذي احتج على ورود أشياء في التقرير لم يتم الاتفاق عليها بيننا، وحين رأى فريق التكتل البرلماني نص التقريررفضوه لمخالفته لتوصيات اللجنة الدائمة، ولم يتم الرجوع في آي من هذا -كما يقول النائب- لاحمد ولد داداه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق