صحراء ميدياأعلن قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن وفدهم إلى الدورة السادسة لقمة إفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي في العاصمة الغانية أكرا، والذي يرأسه إسحاق كوريرا، وزير البيطرة السابق، قبل قرار القمة بتوزيع التمثيل بينه والوفد الحكومي برئاسة مولاي ولد محمد الأغظف، وأنه "نظرا لأن مستوى تمثيلهم كان أرفع، فوفدهم يقوده الوزير الأول، ووفدنا يقوده وزير البيطرة، تقدم رئيس وفدهم لشغل مقعد رئيس وفد موريتانيا".وقال محمد ولد مولود؛ رئيس اتحاد قوى التقدم، إن المؤتمر قرر تأجيل اتخاذ موقف من الأزمة الموريتانية إلى حين إيفاد لجنة لتقصي الحقائق إلى نواكشوط للقاء مختلف الأطراف، وهي اللجنة التي ستقدم تقريرها لرئاسة المنظمة التي ستعلن عن موقفها النهائي من التطورات الحاصلة في موريتانيا بعد 06 أغشت الماضي. وفي موضوع ذي صلة، أعرب عمر ولد يالي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، والرئيس الدوري للجبهة، رفضهم المطلق لقرار السلطات الإدارية منع المسيرة التي تنوي الجبهة تنظيمها يوم 05 أكتوبر الحالي، وتعتبره "قرارا تعسفيا ومخالفا للدستور والنظم والقوانين المعمول بها"، وأن الجبهة أشعرت السلطات بنيتها تنظيم المسيرة. وقال إنه ليس من حق الوالي حظر المسيرات أو منعها، مؤكدا إن الجبهة ستنظم مسيرتها في الوقت والمكان المحددين لها سلفا.وقال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب "تواصل" الإسلامي؛ إن الجبهة حرصت منذ البداية على التفريق بين السلطات الإدارية ومن وصفهم بالسلطات السياسية الانقلابية، لذلك ظلت تتعاطى مع السلطات الإدارية وفقا للقانون والنظم المعمول بها، "إلا أن السلطات الانقلابية اختارت التصعيد فبعد ان انقلبت على الرئيس انقلبت بعد ذلك على الدستور ثم على البرلمان، واليوم يسعون للانقلاب على الحريات الدستورية ويريدون منع التظاهر والاحتجاج".وأكد ولد منصور أن الجبهة ستنظم مسيرتها في الوقت المقرر، "وتحمل الانقلابيين مسؤولية أي عواقب قد تنتج عن محاولة منع المسيرة"، كما أعرب عن استعداد الجبهة لمناقشة السلطات الإدارية إذا كانت هذه الأخيرة لديها تخوفات على النظام العام والأمن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق