وكالة الأخبارقال السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين والي نواكشوط إن السلطات الإدارية في موريتانيا ما زالت متمكسة بقرار منع التجمعات ذات الطابع السياسي بالأماكن العمومية في البلاد بما في ذلك منع التجمعات المؤيدة والمعارضة للانقلاب بمناسبة مرور شهرين على الإطاحة بنظام الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بناء على تقييمها للوضع الأمني.
وأضاف ولد مولاي الزين في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم 2008-10-05 إن الولاية تلقت طلبا مماثلا لطلب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، من طرف نواب مستقلين بقيادة النائب محمد علي شريف لتنطيم مسيرة مؤيدة للانقلاب يوم الإثنين السادس من أكتوبر و تم رفض الطلب.
وأكد الوالي أن اللقاء الذي طلبته الجبهة للتشاور مع السلطات الإدارية حول قرار المنع تم مساء أمس، وقد التقى فيه مع قادة من حزب التحالف، وشرح لهم أن السلطات الإدارية هي المخولة تقدير الوضع الأمني والقانون يحفظ لها ذلك، راجيا من قادة الجبهة تفهم ذلك.
وأضاف ولد مولاي الزين في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم 2008-10-05 إن الولاية تلقت طلبا مماثلا لطلب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، من طرف نواب مستقلين بقيادة النائب محمد علي شريف لتنطيم مسيرة مؤيدة للانقلاب يوم الإثنين السادس من أكتوبر و تم رفض الطلب.
وأكد الوالي أن اللقاء الذي طلبته الجبهة للتشاور مع السلطات الإدارية حول قرار المنع تم مساء أمس، وقد التقى فيه مع قادة من حزب التحالف، وشرح لهم أن السلطات الإدارية هي المخولة تقدير الوضع الأمني والقانون يحفظ لها ذلك، راجيا من قادة الجبهة تفهم ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق