السبت، 18 أكتوبر 2008

الاتحاد الاوروبي بصدد معاقبة "انقلابيي" موريتانيا

تقدمي

رويترز: ذكرت مصادر اليوم في بروكسيل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الضغط على السلطات العسكرية الحاكمة في موريتانيا الأسبوع القادم "للعودة إلى الحكم الدستوري والإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله".
وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الاتحاد قد يفرض عقوبات ما لم يتحقق تقدم في المحادثات التي ستبدأ في باريس يوم الاثنين القادم.
وسيضم اجتماع باريس وزير الدولة الفرنسي لشؤون التعاون الان جوانديه والمفوض الاوروبي للتنمية والمساعدات لوي ميشيل مع الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف الذي عينه المجلس الأعلى للدولة الحاكم ممثلا عن الجانب الموريتاني.
وقال البيان الفرنسي "إذا لم يسفر الحوار عن حل مقبول فسيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مناسبة".
وفرضت الولايات المتحدة منذ الخميس 16 أكتوبر الجاري قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة في موريتانيا ردا على انقلاب 06 أغسطس الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز للإطاحة بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله المعتقل منذ ذلك التاريخ.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد علقتا بعض المساعدات غير الإنسانية المقدمة إلى موريتانيا ردا على الانقلاب، وجمد البنك الدولي ملايين الدولارات المخصصة للتنمية في البلاد.
وهدد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بفرض المزيد من العقوبات على زعماء الانقلاب ما لم يفرجوا عن الرئيس المخلوع ويعيدوه إلى السلطة.
وقال مولاي ولد محمد الأغظف؛ الشهر الماضي أن موريتانيا ستتجه إلى دول عربية للحصول على أموال للمعونات والتنمية إذا قطع المانحون الغربيون المساعدات.

ليست هناك تعليقات: