وكالة الأخبارقدم ممثلو حزب تحالف اليسار الموحد ومبادرة الخضر بكاتالونيا اقتراحا أمام البرلمان الإسباني يدعو الحكومة إلى ممارسة "ضغوط قوية ومنسقة" مع الإتحاد الأوربي بغرض حرمان من وصفوهم بـ"الانقلابيين في موريتانيا" من المشاركة في المنتديات الدولية. وطالب منسقا الحزبين، غاسبار ياماثاريس وخوان هيريرا، وفقما أوردت وكالة "أوربا بريس" اليوم، الأحد 19 أكتوبر 2008، الحكومة الإسبانية بالتمسك بموقفها المتمثل في "إدانة الانقلاب" وفرض العودة إلى "الشرعية" وإطلاق سراح من وصفهم الحزبان "بالزعماء الديمقراطيين المحتجزين".
وطالب الحزبان حكومة خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو باتخاذ "إجراءات محددة تجسد الموقف الرسمي المعلن من طرف الحكومة الإسبانية"، داعيين إلى رفض كل "الحلول التي من شأنها تكريس الانقلابيين أو إضفاء الشرعية عليهم".
وأكد الحزبان على ضرورة الدعم "اللامشروط للشعب الموريتاني" فيما وصفاه بـ"كفاحه من أجل استعادة إرادته المغتصبة" وفق تعبير مشروع القانون الذي قدم للنقاش أمام لجنة الشؤون الخارجية.
واعتبر مشروع القانون أن "الزمرة العسكرية لا تزال تصادر إرادة الشعب ولا يزال الرئيس الشرعي محتجزا. وفي كل يوم يمر تتاح فرصة للانقلابيين للتلاعب بممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والضغط عليهم وكذا بشكل خاص استقطاب زعماء القبائل ليخلقوا بذلك شرعية كاذبة في محاولة لكسب الرأي العام الدولي" كما يختم مشروع القانون.
واعتبرت أوساط إعلامية أسبانية في وقت سابق أن أسبانيا تتخذ "أكثر المواقف الغربية تسامحا ضد الانقلاب الموريتاني". ورغم تأكيد أسبانيا مرارا إدانتها للانقلاب إلا أنها دفعت باتجاه الاحتفاظ باتفاق الصيد مع موريتانيا خلافا لمواقف دول أوروبية عديدة كما تسعى إلى الحفاظ على مستوى جيد من التنسيق مع السلطات الجديدة بخصوص محاربة الهجرة السرية.
وطالب الحزبان حكومة خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو باتخاذ "إجراءات محددة تجسد الموقف الرسمي المعلن من طرف الحكومة الإسبانية"، داعيين إلى رفض كل "الحلول التي من شأنها تكريس الانقلابيين أو إضفاء الشرعية عليهم".
وأكد الحزبان على ضرورة الدعم "اللامشروط للشعب الموريتاني" فيما وصفاه بـ"كفاحه من أجل استعادة إرادته المغتصبة" وفق تعبير مشروع القانون الذي قدم للنقاش أمام لجنة الشؤون الخارجية.
واعتبر مشروع القانون أن "الزمرة العسكرية لا تزال تصادر إرادة الشعب ولا يزال الرئيس الشرعي محتجزا. وفي كل يوم يمر تتاح فرصة للانقلابيين للتلاعب بممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والضغط عليهم وكذا بشكل خاص استقطاب زعماء القبائل ليخلقوا بذلك شرعية كاذبة في محاولة لكسب الرأي العام الدولي" كما يختم مشروع القانون.
واعتبرت أوساط إعلامية أسبانية في وقت سابق أن أسبانيا تتخذ "أكثر المواقف الغربية تسامحا ضد الانقلاب الموريتاني". ورغم تأكيد أسبانيا مرارا إدانتها للانقلاب إلا أنها دفعت باتجاه الاحتفاظ باتفاق الصيد مع موريتانيا خلافا لمواقف دول أوروبية عديدة كما تسعى إلى الحفاظ على مستوى جيد من التنسيق مع السلطات الجديدة بخصوص محاربة الهجرة السرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق