الثلاثاء، 23 سبتمبر 2008

نواب الجبهة يرفضون علاوات الدورة الطارئة

وكالة الأخبار
أعلن نواب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رفضهم استلام علاوات الدورة الطارئة للبرلمان المنعقدة بعد انقلاب السادس من أغسطس باعتبارها غير شرعية، مجددين رفضهم لأي قرار تتخذه خاصة ما يتعلق بمحكمة العدل السامية، وتعديل التظام الداخلي للجمعية الوطنية.
واعتبر النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين مخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم 2008-09-23 في الجمعية الوطنية أن الدورة التي الاستثنائبة التي عقدها النواب الموالون للعسكر غير شرعية مؤكدا أنهم يعتبرون جميع القرارات الصادرة عن الدورة لاغية بما فيها قرار تشكيل محكمة العدل السامية ولجنة التحقيق في البرنامج الاستعجالي.
وقال ولد بدر الدين أن الجماعة التي يراسها ولد محمد الأغظف قد انتحلت صفة غير صفتها على حد تعبيره، مضيفا أنهم يعتبرون أن الحكومة الشرعية هي حكومة يحي ولد أحمد الوقف التي لم تتم إقالتها ولاحجب الثقة عنها.

من جانبه قال النائب عن حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل" السالك ولد سيدي محمود أن البعثة البرلمانية التي شاركت في أعمال دورة اللجنة البرلمانية الأوروبية الإفريقية والكاريبية، وقامت بتقديم رؤية عن الأسباب التي أدت إلى الانقلاب وحجج داعمي الانقلاب بالاضافة إلى حجج الجبهة التي اعتبرها "حقيقية"
وأكد أن النخب وأعضاء البرلمان الوروبي كانت لها نفس المواقف.
وأكد النواب أن البرلمانيين الأوروبيين كانت لهم نفس مواقف الجبهة من الانقلاب دون أن يؤكدوا ما إذا كانت هنالك مبادرة أوروبية لحل الأزمة.

من جهته قال النائب البرلماني ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أنه يرى من موقع الإطلاع أن قطر تقف مع الشرعية، وقال في معرض رده على سؤال عن موقف قطر إن: "قطر مهتمة بالملف الموريتاني ولها خبرة في التحرك في إطار الوساطات السياسية، كما أننا ندرك الدور الذي يمكن أن تلعبه في الوساطة بين الفرقاء في الساحة السياسية مؤكدا أن الجهات القطرية بصدد مجموعة من الاتصالات في الساحة السياسية"
وكانت الجبهة قد أرسلت وفودا إلى الخارج يقودها برلمانيون ووزاء في الحكومة المعزولة، لشرح الوضع في موريتانيا، بعد الانقلاب الذي أطاح فيه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بالرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في السادس من أغسطس الماضي.

ليست هناك تعليقات: