وكالة العلمبعد الاجتماع الذي عقده أمس بنيويورك مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي حضره مراقبون عن الأمم المتحدة، قرر المجلس بالاتفاق إعطاء الحاكمين العسكريين في موريتانيا مهلة لا تتجاوز يوم 6 اكتوبر المقبل لإيجاد حل للأزمة الدستورية التي تتخبط فيها البلاد. وهدد المجلس في قراره بأنه سيقدم الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الشرعية الدستورية موريتانيا في حال لم يتقدم المجلس الأعلى للدولة بحل متفق عليه خلال المهملة المذكورة. وبرر مجلس السلم والأمن تاريخ مهلته بكونه ينتظر اجتماع ابروكسيل الذي دعا فيه الأوربيون المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا إلى اجتماع موسع يوم 5 اكتوبر للاستماع إلى ممثليه وتسلم المقترح الأوربي. هذا وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة (في رده على طلب للرئيس الفرنسي بتدخل المنظومة الدولية لإفشال الانقلاب) بأن هيئته ماضية في سعيها لإعادة الشرعية لكنها تنتظر قرار الاتحاد الإفريقي واجتماع ابروكسيل قبل الدخول في الإجراءات العملية، حسب ما جاء على لسان مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الدبلوماسية السيد دافيد لافييت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق