وكالة الأخبارقال النائب البرلماني جمال ولد اليدالي إن الدورة الطارئة التي من المقرر أن تفتتح اليوم مستوفية كل الشروط القانونية، لأنها افتتحت بمرسوم صادر عن رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تولى بموجب ميثاق دستوري صلاحيات رئيس الجمهورية، وجاءت استجابة لطلب أغلبية نواب البرلمان، ولها برنامج محدد.وأضاف ولد اليدالي في اتصال مع وكالة أنباء الأخبار المستلقة، إن جلسات الدورة سيتولى إدراتها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، في حال غياب رئيسها مسعود ولد بلخير، الذي رفض في بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء الاعتراف بالدعوة الصادرة عن الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة،باعتباره غير مخول دستوريا تولي صلاحيات رئيس الجمهورية حسب رأيه.وأكد النائب الأول للجمعية الوطنية العربي ولد جدين في اتصال هاتفي مع "الأخبار" اليوم الأربعاء 20-08-2008 أن الجلسة الافتتاحية للدورة الطارئة ستبدأ الساعة السادسة مساء اليوم.وينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للدولة على أن تناقش الدورة جملة من القضايا أهمها:دراسة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير 6 أغسطس 2008ـ دراسة ومناقشة نظم الجمعية الوطني ـ انتخاب أعضاء محكمة العدل الساميةـ مقترح قانون يتعلق بحماية المستهلكـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخلـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري.ـ إنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق