وكالة الأخباردعا برلمانيو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية زملائهم المساندين للمجلس الأعلى للدولة إلى مقاطعة الدورة الطارئة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء 20-08-2008 بدعوة من الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة،وبرر النواب دعوتهم بمخالفة الدورة للدستور الموريتاني والنظام الداخلي للجمعية الوطنية.وأعلنت الجبهة في بيان حصلت وكالة انباء الأخبار المستقلة على نسخة منه وقعها اثنان وثلاثون برلمانيا بين نائب وشيخ مقاطعتها للدورة البرلمانية الطارئة، وتمسكها بالسلطات الشرعية المخولة تسيير المؤسسات الدستورية الموريتانية.وأثناء الموتمر الصحفي تمت قراءة البيان الصادر عن البرلمانيين من طرف النائب بداهية ولد محمد يالم.وقد علق النائب المصطفى ولد بدر الدين على المرسوم الداعي للدورة الطارئة قائلا: “إنه يعنبر باطلا دستوريا وقانونيا، وحتى بالرجوع إلى القانون العسكري الذي لا نعترف به -يقول ولد بدر الدين- فقد نص هذا الأمر القانوني على أن توقيع المجلس الأعلى للدولة يكون بالجملة التالية "عن المجلس الرئيس"، وقد وقع المرسوم يقول ولد بدر الدين بـــ "الجنرال محمد ولد عبد العزيز"، وهذا ما يجعله باطلا حتى بالرجوع إلى قانونهم". وهذا نص البيان الذ ثدر عن البرلمانيين بيان نحن البرلمانيين الموقعين أسفلهبعد أن علمنا بأن هناك دورة برلمانية طارئة، دعي إليها يوم الأربعاء الموافق 20-08-2008 من جهة غير مؤهلة للدهوة قانونا.وبعد أن اطلعنا على بيان من رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير الذي بين بما لا يدع مجالا للشك عدم مشروعية هذه الدورة وبطلانها.وتمسكا منا بالشرعية التي يمثلها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والنظام الداخلي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.* نعلن عدم مشاركتنا في أشغال هذه الدورة التي لا تستند على أي أساس قانوني.* ندعوا زملاءنا البرلمانيين إلى مقاطعتها والتمسك بالنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخاصة الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.الموقعون:وقد وقع البيان من طرف 32 برلمانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق