تقدميتقدمي- وكالات: اشترط كاتب الدولة الفرنسي للتعاون الين جويانديت في حديث له مع إذاعة فرنسا الدولية اليوم التفاوض مع الانقلابيين في موريتانيا باطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله .
وأكد أن مطالب الجنرالات ليست خالية كلها من الشرعية غير أن بحثها مرهون بتحرير الرئيس الذي انتخب ديموقراطيا قبل سنة ونصف من الآن. وقال إن فرنسا لا تريد التدخل في الشأن الداخلي الموريتاني غير أنها متمسكة بمباديء منها عدم القبول بعزل رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية من طرف عسكريين بحجة أنه لا يروق لهم.
وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم البنك الدولي أمس الجمعة ان هذه الهيئة المالية الدولية علقت مساعدة بقيمة175 مليون دولار لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من أغشت.
وقال اريك شينج المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك لوكالة فرانس برس ان المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا.
واوضح ان تعليق المساعدة سيؤثر على17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الارياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق.
وتابع شينج "في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن".
واكد المسؤول نفسه ان فريقا من البنك الدولي بدأ عملية تقييم "بعد المشاكل في هذا البلد واسقاط الحكومة", موضحا ان البنك "يحاول تقييم الوضع على الارض مع جهات مانحة اخرى".
ودعت المفوضية الاوروبية الجمعة الى "الافراج الفوري"" عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف مؤكدة ان اعتقاله من جديد يشكل "ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي".
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في بداية الاسبوع انها تريد "تجميد" تعاونها مع موريتانيا, وذلك في اطار مشاورات ستجري رسميا مع هذا البلد اثر الانقلاب.
وأكد أن مطالب الجنرالات ليست خالية كلها من الشرعية غير أن بحثها مرهون بتحرير الرئيس الذي انتخب ديموقراطيا قبل سنة ونصف من الآن. وقال إن فرنسا لا تريد التدخل في الشأن الداخلي الموريتاني غير أنها متمسكة بمباديء منها عدم القبول بعزل رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية من طرف عسكريين بحجة أنه لا يروق لهم.
وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم البنك الدولي أمس الجمعة ان هذه الهيئة المالية الدولية علقت مساعدة بقيمة175 مليون دولار لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من أغشت.
وقال اريك شينج المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك لوكالة فرانس برس ان المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا.
واوضح ان تعليق المساعدة سيؤثر على17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الارياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق.
وتابع شينج "في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن".
واكد المسؤول نفسه ان فريقا من البنك الدولي بدأ عملية تقييم "بعد المشاكل في هذا البلد واسقاط الحكومة", موضحا ان البنك "يحاول تقييم الوضع على الارض مع جهات مانحة اخرى".
ودعت المفوضية الاوروبية الجمعة الى "الافراج الفوري"" عن رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد احمد الواقف مؤكدة ان اعتقاله من جديد يشكل "ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي".
وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت في بداية الاسبوع انها تريد "تجميد" تعاونها مع موريتانيا, وذلك في اطار مشاورات ستجري رسميا مع هذا البلد اثر الانقلاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق