أعلنت مؤسسة ختو بنت البخاري انها ستعقد اليوم في الساعة 12 مؤتمرا صحفيا بمقر المؤسسة للرد على الاتهامات الموجه الى الهيئة التي تديرها ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس الموريتاني المخلوع .
وكان رئاسة مجلس الدولة العسكري الحاكم قد دعت الاسبوع الماضي الى عقد دورة استثنائية لمناقشة ملفات من بينها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري حرم الرئيس الموريتاني السابق".وأثارت "هيئة بنت البخاري جدلا كبيرا في موريتانيا خاصة بعد اعلان اعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني عزمهم تشكيل لجنة للتحقيق في "تجاوزات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ" للهيئة.
واكد الفريق البرلماني انه "قام بتحريات وتلقى معلومات مهمة حول تعامل بعض المؤسسات العمومية بصفة غير شرعية، وغير مقبولة مع مؤسسة ختو بنت البخارى".
واكد الشيوخ "ان المعلومات التي توصلوا من اوساط مختلفة "اكدت وجود شبهات باستغلال القائمين على الهيئة نفوذهم للقيام ببعض الاعمال غير اللائقة".
وبادرت هيئة ختو بنت البخاري الى نفي هذه الاتهامات ، مؤكدة "انها ترحب بكل استفسار قانوني يفترض فيه حسن النية وخصوصا اذا كان من جهات نقدر لها اهتمامها لتعلن للجميع انه ليس لديها ما تخفيه وان مكاتبها مفتوحة للجميع وقالت الهيئة " انها راعت منذ تاسيسها التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك قواعد الشفافية في التسيير لتكون المثل والقدوة للجميع، وقد دابت على تقديم خدماتها بعيدا عن السياسية وتجاذباتها".
وكان رئاسة مجلس الدولة العسكري الحاكم قد دعت الاسبوع الماضي الى عقد دورة استثنائية لمناقشة ملفات من بينها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري حرم الرئيس الموريتاني السابق".وأثارت "هيئة بنت البخاري جدلا كبيرا في موريتانيا خاصة بعد اعلان اعضاء في مجلس الشيوخ الموريتاني عزمهم تشكيل لجنة للتحقيق في "تجاوزات واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ" للهيئة.
واكد الفريق البرلماني انه "قام بتحريات وتلقى معلومات مهمة حول تعامل بعض المؤسسات العمومية بصفة غير شرعية، وغير مقبولة مع مؤسسة ختو بنت البخارى".
واكد الشيوخ "ان المعلومات التي توصلوا من اوساط مختلفة "اكدت وجود شبهات باستغلال القائمين على الهيئة نفوذهم للقيام ببعض الاعمال غير اللائقة".
وبادرت هيئة ختو بنت البخاري الى نفي هذه الاتهامات ، مؤكدة "انها ترحب بكل استفسار قانوني يفترض فيه حسن النية وخصوصا اذا كان من جهات نقدر لها اهتمامها لتعلن للجميع انه ليس لديها ما تخفيه وان مكاتبها مفتوحة للجميع وقالت الهيئة " انها راعت منذ تاسيسها التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك قواعد الشفافية في التسيير لتكون المثل والقدوة للجميع، وقد دابت على تقديم خدماتها بعيدا عن السياسية وتجاذباتها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق