طالب فريق محامي هئية ختو بنت البخاري الخيرية التي تديرها عقيلة الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بأن تتولى التحقيق المزمع القيام به من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني هيئة تحقيق دولية نزيهة،معتبرين أن التحقيق في الهيئة خلال الظرفية الراهنة لن يكون نزيها لأنه يأتي في ظرفية استثنائية.وقال فريق المحامين الذي يتزعمه لوكرمو عبدول والمحامي مولاي غالي ولد مولاي الذين في عقدا مؤتمرا صحفيا بمقر هيئة ختو بنت البخاري :" إن إجراء تحقيق في ظل حكم استثنائي، لن يكون شفافا لأن أجهزة التي ستجري التحقيق لن تكون مستقلة، وستتأثر بضغوط السلطات والاستثنائية".ودافع لوكرمو بحماس عن ختو وهيئتها: معتبرا أن ما يجري حاليا من مساعي تحقيق لجنة من مجلس الشيوخ في هيئة خيرية غير مسبوق في التاريخ مستبعدا أن يكون التحقيق في الهيئة من صلاحيات لجان التحقيق بمجلس الشيوخ ومؤكدا على أهمية التحقيق الدولي في هذه الحادثة لأن الجهات الدولية فقط هي التي تتسم بالحياد في مثل هذا الموقف الذي يأتي في سياق أزمة سياسية حادة قادت لانقلاب عسكري ووضعية غير دستورية تخالف القوانين المعمول بها في البلاد.بينما أكد المحامي مولاي غالي ولد مولاي:أن فريق الدفاع سيدافع عن شخص ختو بنت البخاري وعن الهيئة مشيرا إلى أن لجنة التحقيق التي ينوي مجلس الشيوخ تشكيلها لم تتشكل وعريضة الاتهام لم يتم تقديمها مشددا على أن موكلته لا تزال تحت حماية الدستور ومطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية. وكانت مجموعة من الشيوخ قد طالبت خلال الأشهر الماضية بفتح تحقيق برلماني في موارد الهيئة الخيرية التي تملكها زوجة الرئيس ولد الشيخ عبد الله متهمة عقيلة ولد الشيخ عبد الله، باستغلال النفوذ والفساد، واستعمال ممتلكات الدولة.وقد أدرجت اللجنة المذكورة في جدول أعمال الدورة الطارئة للبرلمان التي دعا إليها رئيس المجلس الأعلى للدولة استجابة لطلب النواب بعد ما رفضت الحكومة المطاح بها عقد دورة طارئة للبرلمان للنظر في جدول أعمال يتضمن هذه النقطة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق