قال مصدر برلماني من نواب الأغلبية لـ "صحراء ميديا" إن الجلسة البرلمانية المقررة اليوم قد يتم تأجيلها إلى يوم الأحد لاستكمال بعض الترتيبات.
وأوضح المصدر أن النواب الداعمين للمجلس العسكري حصلوا على توقيعات اكثر من 55 نائبا للتصويت على وثيقة تحديد الفترة الانتقالية التي تتضمن تعديلا دستوريا، لكنهم قرروا تأجيل الجلسة إلى الأحد القادم في حال مقاطعة نواب تكتل القوى الديمقراطية لها. وأضاف أن نواب الاغلبية لديهم الأصوات الكافية لتمرير وثيقتهم، لكنهم قرروا منح الوقت للمساعي الجارية لإقناع زملائهم في تكتل القوى الديمقراطية بالمشاركة في الجلسة البرلمانية. وكان نواب حزب تكتل القوي الديمقراطية قد أكدوا أنهم يصرون على أن تتضمن الوثيقة بندا يمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من ترشيح أي من قيادات المجلس الأعلى للدولة أو قيادات العسكريين للرئاسيات المقبلة، وهو ما يرفضه بشدة نواب الأغلبية المساندين للانقلاب العسكري.
وأوضح المصدر أن النواب الداعمين للمجلس العسكري حصلوا على توقيعات اكثر من 55 نائبا للتصويت على وثيقة تحديد الفترة الانتقالية التي تتضمن تعديلا دستوريا، لكنهم قرروا تأجيل الجلسة إلى الأحد القادم في حال مقاطعة نواب تكتل القوى الديمقراطية لها. وأضاف أن نواب الاغلبية لديهم الأصوات الكافية لتمرير وثيقتهم، لكنهم قرروا منح الوقت للمساعي الجارية لإقناع زملائهم في تكتل القوى الديمقراطية بالمشاركة في الجلسة البرلمانية. وكان نواب حزب تكتل القوي الديمقراطية قد أكدوا أنهم يصرون على أن تتضمن الوثيقة بندا يمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من ترشيح أي من قيادات المجلس الأعلى للدولة أو قيادات العسكريين للرئاسيات المقبلة، وهو ما يرفضه بشدة نواب الأغلبية المساندين للانقلاب العسكري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق