صحراء ميدياصادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها في نواكشوط بأغلبية الأصوات على النظام الداخلي الجديد لها والمكون من النظام الإداري للجمعية وقانون عمالها ونظامها المالي.
وأقر نظام الجمعية الجديد بعض التعديلات على سابقه شملت منح الصلاحيات الممنوحة للرئيس لنائبه الذي يخلفه وإعطاء سلطة تنظيمية خاصة لمكتب الجمعية الوطنية لسد الثغرات القانونية في مجال العمل البرلماني وتحديد دور ومهمة رئيس وكتاب مكتب السن وكذا مأموريتهما.
ونصت التعديلات الجديدة ، حسب وثيقة تقديم المشروع، على مبدإ إقالة رئيس الجمعية الوطنية عن طريق الاستقالة بالفعل بسبب التغيب عن الوظيفة ، "على أن يترك لمكتب الجمعية الوطنية اتخاذ المبادرة الإدارية لتطبيق هذا الإجراء ، الذي يبقى القرار النهائي فيه من اختصاص الجمعية الوطنية التي يجب أن تبت في الموضوع بأغلبية ثلثي أعضائها".
كما نص النظام الداخلي الجديد على أن الاقتراع داخل الجمعية الوطنية يكون عاما ومتساويا وسريا، بما فيه انتخاب رئيس الجمعية الوطنية، الذي كان ينتخب في النظام الداخلي السابق برفع الأيدي.
واشترط النظام الجديد آلية مختلفة عن تلك القديمة بخصوص تشكيل الفرق البرلمانية تم بموجبها تقليص العدد المطلوب لتكوين فرقة برلمانية من عشرة نواب في النظام القديم إلى سبعة نواب.
وسيكون بإمكان النائب وفق النظام الداخلي الجديد تفويض تصويته مع مراعاة بعض الشروط والمحددات التي يجب توفرها في هذا المجال.
وبشكل عام حاول النص الجديد ، حسب وثيقة التقديم المشار إليها آنفا، معالجة ميادين ومجالات متعددة من العمل التشريعي تنوعت بين ضبط العمل اليومي للبرلماني أثناء الدورات التشريعية وإعادة صياغة الإطار التنظيمي لعمل الهيئات القيادية في الجمعية الوطنية إلى تنظيم الدورات التشريعية وجدولة أعمالها ودراسة النصوص القانونية على مستوى اللجان و في الجلسات العلنية، إضافة إلى حق تعديل القوانين وطريقة التصويت عليها ورقابة عمل الحكومة وحق تقديم العرائض وطريقة إحالة النصوص القانونية إلى الحكومة ومجلس الشيوخ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق