صحراء ميدياوجهت منسقية عودة الشرعية الدستورية الى موريتانيا التي تتخذ من باريس مقرا لها رسالة الى حزب الخضر الفرنسي تستنكر فيها بشدة التصريحات التي ادلت بها النائبة البرلمانية عن الحزب إيسلير بيغين خلال زيارتها لموريتانيا.
وقالت المنسقية إن آسلير أدانت "في البداية الانقلاب بشدة، لكنها بعد لقائها في انواكشوط بقائد الانقلابيين والنواب الذين يساندونه، أدلت بتصريحات أثارت الصدمة أرادت من ورائها أن تهون من الخرق الحاصل في الحياة الدستورية، والتعسف الذي يريد العسكريون أن يفرضوه على ديمقراطيتنا الوليدة" على حد قولها.
ووجهت المنسقية باسم الموريتانيين المقيمين في فرنسا "نداء إلى البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين الخضر كي تدين بقوة هذا الانقلاب وتطالب بعودة الشرعية الدستورية وتسوية المشاكل السياسية فقط بالطرق المشروعة".
وجاء في الرسالة:
إن تنظيمكم فضلا عن دفاعها عن القضايا البيئية وعن مستقبل البشرية معروف بتمسكه بعالم تسوده قيم العدالة والتضامن والديمقراطية بدل العنف والقوة، وإن رفضكم لسياسة الأمر الواقع هي ما يميزكم عن غيركم من الاحزاب التقليدية التي طالما انتقدت بسبب أنانيتها وتواطئها من الديكتاتوريين. ومن هذا المنطلق استقبل تعيين السيدة إسلير بيكين كرئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا بحفاوة من قبل الديمقراطيين في موريتانيا، وجاء هذا المسلسل الديمقراطي على إثر الإطاحة بالعقيد ولد الطايع من قبل معاونيه الأقربين من العسكريين منهين بذلك 21 سنة من الديكتاتوررية.
وبعد نهاية المسلسل الديمقراطي أعربت السيدة إيسلير بيكين عن رضاها المطلق عن سير وشفافية الانتخابات التي توجت في 19 إبريل 2007 بتنصيب الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، ومنذ ذلك التاريخ انهمكت موريتانيا في تجذير الديمقراطية والحريات، فلم تصادر أي صحيفة وأصبحت وسائل الإعلام الرسمية التي كانت مغلقة في وجه المعارضة مسرحا للحوارات المتناقضة. وأصبح البرلمان الذي كان في السابق مجرد غرفة تسجيل هيئة ديمقراطية حقيقية إلى درجة أنه تقدم بملتمس حجب للثقة ضد الحكومة.
ورغم هذا جاء السادس من أغشت 2008 الذي هو عبارة عن ردة فعل من قبل القادة العسكريين الذين انقلبوا على أول رئيس منتخب ديمقراطيا بسبب إقالته لهم. وقد أدان الاتحاد الإفريقي فورا هذا الانقلاب وقرر تعليق عضوية موريتانيا مطالبا بالعودة إلى حياة دستورية طبيعية. نفس المطالب التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.
وكانت السيدة إيسلير بيكين قد أدانت في البداية الانقلاب بشدة، لكنها بعد لقائها في انواكشوط بقائد الانقلابيين والنواب الذين يساندونه، أدلت بتصريحات أثارت الصدمة أرادت من ورائها أن تهون من الخرق الحاصل في الحياة الدستورية، والتعسف الذي يريد العسكريون أن يفرضوه على ديمقراطيتنا الوليدة، مع أن تحليل خطاب الانقلابيين الذي أدلوا به والإجراءات التي اتخذوا حتى الآن تدل على خفة حججهم ومخاطر عدم الاستقرار والحرب الأهلية التي قد تتولد عن ذلك.
وبناء عليه فإننا نحن الموريتانيين المقيمين في فرنسا نوجه نداء إلى البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين الخضر كي تدين بقوة هذا الانقلاب وتطالب بعودة الشرعية الدستورية وتسوية المشاكل السياسية فقط بالطرق المشروعة.
باريس 8 سبتمبر 2008المنسق عبد الله ولد المنير
وقالت المنسقية إن آسلير أدانت "في البداية الانقلاب بشدة، لكنها بعد لقائها في انواكشوط بقائد الانقلابيين والنواب الذين يساندونه، أدلت بتصريحات أثارت الصدمة أرادت من ورائها أن تهون من الخرق الحاصل في الحياة الدستورية، والتعسف الذي يريد العسكريون أن يفرضوه على ديمقراطيتنا الوليدة" على حد قولها.
ووجهت المنسقية باسم الموريتانيين المقيمين في فرنسا "نداء إلى البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين الخضر كي تدين بقوة هذا الانقلاب وتطالب بعودة الشرعية الدستورية وتسوية المشاكل السياسية فقط بالطرق المشروعة".
وجاء في الرسالة:
إن تنظيمكم فضلا عن دفاعها عن القضايا البيئية وعن مستقبل البشرية معروف بتمسكه بعالم تسوده قيم العدالة والتضامن والديمقراطية بدل العنف والقوة، وإن رفضكم لسياسة الأمر الواقع هي ما يميزكم عن غيركم من الاحزاب التقليدية التي طالما انتقدت بسبب أنانيتها وتواطئها من الديكتاتوريين. ومن هذا المنطلق استقبل تعيين السيدة إسلير بيكين كرئيسة لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا بحفاوة من قبل الديمقراطيين في موريتانيا، وجاء هذا المسلسل الديمقراطي على إثر الإطاحة بالعقيد ولد الطايع من قبل معاونيه الأقربين من العسكريين منهين بذلك 21 سنة من الديكتاتوررية.
وبعد نهاية المسلسل الديمقراطي أعربت السيدة إيسلير بيكين عن رضاها المطلق عن سير وشفافية الانتخابات التي توجت في 19 إبريل 2007 بتنصيب الرئيس المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، ومنذ ذلك التاريخ انهمكت موريتانيا في تجذير الديمقراطية والحريات، فلم تصادر أي صحيفة وأصبحت وسائل الإعلام الرسمية التي كانت مغلقة في وجه المعارضة مسرحا للحوارات المتناقضة. وأصبح البرلمان الذي كان في السابق مجرد غرفة تسجيل هيئة ديمقراطية حقيقية إلى درجة أنه تقدم بملتمس حجب للثقة ضد الحكومة.
ورغم هذا جاء السادس من أغشت 2008 الذي هو عبارة عن ردة فعل من قبل القادة العسكريين الذين انقلبوا على أول رئيس منتخب ديمقراطيا بسبب إقالته لهم. وقد أدان الاتحاد الإفريقي فورا هذا الانقلاب وقرر تعليق عضوية موريتانيا مطالبا بالعودة إلى حياة دستورية طبيعية. نفس المطالب التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.
وكانت السيدة إيسلير بيكين قد أدانت في البداية الانقلاب بشدة، لكنها بعد لقائها في انواكشوط بقائد الانقلابيين والنواب الذين يساندونه، أدلت بتصريحات أثارت الصدمة أرادت من ورائها أن تهون من الخرق الحاصل في الحياة الدستورية، والتعسف الذي يريد العسكريون أن يفرضوه على ديمقراطيتنا الوليدة، مع أن تحليل خطاب الانقلابيين الذي أدلوا به والإجراءات التي اتخذوا حتى الآن تدل على خفة حججهم ومخاطر عدم الاستقرار والحرب الأهلية التي قد تتولد عن ذلك.
وبناء عليه فإننا نحن الموريتانيين المقيمين في فرنسا نوجه نداء إلى البرلمانيين الفرنسيين والأوروبيين الخضر كي تدين بقوة هذا الانقلاب وتطالب بعودة الشرعية الدستورية وتسوية المشاكل السياسية فقط بالطرق المشروعة.
باريس 8 سبتمبر 2008المنسق عبد الله ولد المنير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق