صحراء ميدياأكد الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف أن الحكومة التي يرأسها هي حكومة كفاءات، وأن اهتماماتها تنحصر في ثلاث نقاط رئيسية، أولها هو حل مشاكل السكان، الذين يعانون أوضاعا معيشية غير جيدة، حسب تعبيره، كما تحدث عن تخفيض أسعار جملة من المواد الرئيسية كخطوة في ذلك المنوال.
ولد محمد لغظف الذي كان يتحدث زوال اليوم في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام منصبه بحضور إعلامي كبير؛ أضاف أن النقطة الثانية هي فتح آفاق جديدة لحوار توافقي يخرج البلد من الوضعية الراهنة، وتحدث الوزير الأول عن أيام تشاورية ستعقد بعد نهاية شهر رمضان من أجل حل الأزمة الحالية.
أما النقطة الثالثة فهي المتعلقة بالتعامل مع الوضعية الدولية الناجمة عن الانقلاب، في إشارة إلى أن حكومته ستحاول كسر جمود الموقف الدولي فيما يتعلق بالانقلاب.
وثمن ما أسماه "بيان البرلمان الأوروبي" حول الأحداث في موريتانيا، وقال إن من يعول على الخارج مخطئ.
ودعا ولد محمد لغظف الشركاء من أشقاء وأصدقاء إلى دعم موريتانيا في الوضعية الراهنة.
نص كلمة الوزير الأول:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أيها الحضور الكريم
لقد تسلمنا المهام الموكلة الينا من قبل رئيس المجلس الاعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في ظل وضعية صعبة، اثر استفحال الاحتقان السياسي وتراكم الاخطاء الجسيمة في التعامل مع المال العام والمصالح الحيوية للشعب.
وستعمل هذه الحكومة ـ بتوفيق من الله ـ على انجاز برنامج مفصل من اهم محاوره ارساء انظمة رقابة جيدة، مما سيضع حدا لظاهرة الفساد والتسيب المزمن.لقد بدأنا بوضع حد للمضاربات على اسعار المواد الغذائية وقمنا باجراءات داعمة
مما أدى الى انخفاض اسعارالمواد الاساسية بشكل ملموس.
وسنتخذ اجراءات في المستقبل القريب كفيلة بتبديد كل المخاوف المتعلقة بمجال الامن الغذائي، وسنحارب الجوع الناجم عن سوء التسيير والذي ليس له ما يبرره في بلد يتوفر على أراض خصبة ومصادر متنوعة وعديدة للمياه.
كما سيعاد النظر في الاسس التي انبنى عليها النظام التعليمي بغية عصرنته وجعله مصدرا للتشغيل والرقي الاجتماعي.
ان تحسين أنظمة النقل وتطوير بناها التحتية من اهم الاهداف التي نسعى اليها لانها هي القاعدة الفعلية لاي عمل تنموي جاد.
لقد جاءت الحركة التصحيحية بعد استنفاد كل الامكانيات الاخرى لاقناع الرئيس السابق باحترام المؤسسات الدستورية وعدم عرقلتها.وهنا نذكر بأن كل هذه المؤسسات الدستورية ـ وهي لا تقل اهمية عن مؤسسة الرئاسة ـ تزاول الان مهامها على أحسن وجه دون أي قيد أو شرط.
وان مؤسستنا البرلمانية الموقرة التي تتمتع بتعددية تمنحها مصداقية أخلاقية وتمثيلية واسعة، لقادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة، ونحن نستفيد من ثقة هذه المؤسسة ومن دعم أغلبية النواب والشيوخ.
واستنادا الى دعم هذه الاغلبية البرلمانية تعتزم الحكومة بدء نقاش حر وبناء حول خطة توافقية للخروج من الوضعية الراهنة، خطة تتطرق لكل النقاط العالقة كشروط الاهلية للانتخابات والاجال الزمنية، وربما اجراء تعديلات دستورية تضمن مزيدا من الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذا الاحترام الذي كان غيابه السبب الرئيسي للوضعية الحالية.
ولئن كان اول رد فعل خارجي واجهناه منذ الاعلان عن الحركة التصحيحية هو التنديد المبدئي وهو ما يعبر عن تعامل حرفي مع بعض النصوص القانونية، يغفل الابعاد السياسية والاجتماعية والامنية المتفاقمة في بلادنا فان بوادر تفهم شركائنا في الخارج باتت جلية.
ذلك ان القراءة المتئنية للوضعية الحالية تظهر أن المواقف الدولية بدأت تتجه الى مزيد من الايجابية مما يقتضي منا ان نؤكد لاشقائنا واصدقائنا وشركائنا في العالم وكل المهتمين بالحرية والعدل، اننا نثمن بوادر التفهم الايجابي التي بدأت تتجلى تباعا.وفي الختام نؤكد انفتاحنا على كل الموريتانيين الذين نمد لهم دوما يد التفاهم دون أية نوايا أو أحكام مسبقة ونرحب بالحوار مع الجميع من أجل موريتانيا ديموقراطية حرة ومزدهرة.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ولد محمد لغظف الذي كان يتحدث زوال اليوم في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه مهام منصبه بحضور إعلامي كبير؛ أضاف أن النقطة الثانية هي فتح آفاق جديدة لحوار توافقي يخرج البلد من الوضعية الراهنة، وتحدث الوزير الأول عن أيام تشاورية ستعقد بعد نهاية شهر رمضان من أجل حل الأزمة الحالية.
أما النقطة الثالثة فهي المتعلقة بالتعامل مع الوضعية الدولية الناجمة عن الانقلاب، في إشارة إلى أن حكومته ستحاول كسر جمود الموقف الدولي فيما يتعلق بالانقلاب.
وثمن ما أسماه "بيان البرلمان الأوروبي" حول الأحداث في موريتانيا، وقال إن من يعول على الخارج مخطئ.
ودعا ولد محمد لغظف الشركاء من أشقاء وأصدقاء إلى دعم موريتانيا في الوضعية الراهنة.
نص كلمة الوزير الأول:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أيها الحضور الكريم
لقد تسلمنا المهام الموكلة الينا من قبل رئيس المجلس الاعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في ظل وضعية صعبة، اثر استفحال الاحتقان السياسي وتراكم الاخطاء الجسيمة في التعامل مع المال العام والمصالح الحيوية للشعب.
وستعمل هذه الحكومة ـ بتوفيق من الله ـ على انجاز برنامج مفصل من اهم محاوره ارساء انظمة رقابة جيدة، مما سيضع حدا لظاهرة الفساد والتسيب المزمن.لقد بدأنا بوضع حد للمضاربات على اسعار المواد الغذائية وقمنا باجراءات داعمة
مما أدى الى انخفاض اسعارالمواد الاساسية بشكل ملموس.
وسنتخذ اجراءات في المستقبل القريب كفيلة بتبديد كل المخاوف المتعلقة بمجال الامن الغذائي، وسنحارب الجوع الناجم عن سوء التسيير والذي ليس له ما يبرره في بلد يتوفر على أراض خصبة ومصادر متنوعة وعديدة للمياه.
كما سيعاد النظر في الاسس التي انبنى عليها النظام التعليمي بغية عصرنته وجعله مصدرا للتشغيل والرقي الاجتماعي.
ان تحسين أنظمة النقل وتطوير بناها التحتية من اهم الاهداف التي نسعى اليها لانها هي القاعدة الفعلية لاي عمل تنموي جاد.
لقد جاءت الحركة التصحيحية بعد استنفاد كل الامكانيات الاخرى لاقناع الرئيس السابق باحترام المؤسسات الدستورية وعدم عرقلتها.وهنا نذكر بأن كل هذه المؤسسات الدستورية ـ وهي لا تقل اهمية عن مؤسسة الرئاسة ـ تزاول الان مهامها على أحسن وجه دون أي قيد أو شرط.
وان مؤسستنا البرلمانية الموقرة التي تتمتع بتعددية تمنحها مصداقية أخلاقية وتمثيلية واسعة، لقادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة، ونحن نستفيد من ثقة هذه المؤسسة ومن دعم أغلبية النواب والشيوخ.
واستنادا الى دعم هذه الاغلبية البرلمانية تعتزم الحكومة بدء نقاش حر وبناء حول خطة توافقية للخروج من الوضعية الراهنة، خطة تتطرق لكل النقاط العالقة كشروط الاهلية للانتخابات والاجال الزمنية، وربما اجراء تعديلات دستورية تضمن مزيدا من الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هذا الاحترام الذي كان غيابه السبب الرئيسي للوضعية الحالية.
ولئن كان اول رد فعل خارجي واجهناه منذ الاعلان عن الحركة التصحيحية هو التنديد المبدئي وهو ما يعبر عن تعامل حرفي مع بعض النصوص القانونية، يغفل الابعاد السياسية والاجتماعية والامنية المتفاقمة في بلادنا فان بوادر تفهم شركائنا في الخارج باتت جلية.
ذلك ان القراءة المتئنية للوضعية الحالية تظهر أن المواقف الدولية بدأت تتجه الى مزيد من الايجابية مما يقتضي منا ان نؤكد لاشقائنا واصدقائنا وشركائنا في العالم وكل المهتمين بالحرية والعدل، اننا نثمن بوادر التفهم الايجابي التي بدأت تتجلى تباعا.وفي الختام نؤكد انفتاحنا على كل الموريتانيين الذين نمد لهم دوما يد التفاهم دون أية نوايا أو أحكام مسبقة ونرحب بالحوار مع الجميع من أجل موريتانيا ديموقراطية حرة ومزدهرة.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق