صحراء ميديا* الرئيس المعزول تجاوز خطوطا حمراء من بينها إشراك الإسلاميين في الحكومة
* الحكومة ستكون من ذوي الكفاءات وستتم مشاورات لتحديد جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة
قال رئيس الحكومة المعين مولاي ولد محمد لغظف إن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تجاوز خطوطا حمراء من بينها إشراك الحزب الإسلامي في إحدى حكوماته التي أقيلت بسبب مساعي النواب لحجب الثقة عنها.
وأكد ولد محمد لغظف في مقابلة صحفية خاصة مع التلفزة الإسبانية "ت في اي"أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، متعهدا بالعمل على تسوية كل المشاكل التي يعيشها المواطنون وفي مقدمتها الصحة والتعليم ومحاربة الفقر.وكشف الوزير الأول عن مشاورات ستشارك فيها كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني لتحديد جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيتم تنظيم هذه المشاورات بعد تشكيل الحكومة.
وأوضح أن المسلسل الديمقراطي في موريتانيا لم يتوقف وأن استمرار المظاهرات المؤيدة والمناوئة في مختلف مناطق البلاد دليل على الحفاظ على الحريات العامة.
وقال إن التغيير الأخير كان ضروريا لتخليص البلاد من "كارثة" محتملة وأنه حظي بتأييد أغلبية البرلمانيين والشيوخ والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.
وهذا نص المقابلة
* لهذه الأسباب وصلنا إلى هنا؟لعلكم تدركون أن البلاد كانت تعيش حالة استثنائية منذ ما يقارب أربعة وثلاثين شهرا وكل شيئ كان متوقعا، هناك أسباب كثيرة ومشاكل متعددة في مقدمتها مشكلة دستورية بين الغرفتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والرئيس، لكن هناك أسبابا رئيسية أهمها أن الوزير الأول فقد أغلبيته ، وفي الديمقراطية عندما يفقد الوزير الأول أغلبيته عليه أن يسلم كرسيه، وهو ما لم يفعله وفي الديمقراطية كذلك عندما يلاحظ رئيس الجمهورية أن وزيره الأول خسر أصوات الأغلبية عليه أن يعين مكانه شخصا آخر من الأغلبية التي تشكلت حديثا وكل هذا لم يحصل للأسف.
ينضاف إلى ذلك أن الرئيس رفض الاستجابة لعقد دورة برلمانية استثنائية طالب بها أزيد من ثلثي البرلمان وكان الهدف منها فتح تحقيق حول استخدام أموال وضعت تحت تصرف الحكومة منها ما هو موريتاني ومنها ماهو مساعدات أوروبية في التنمية بموريتانيا.كان الأمر يتطلب ما حدث وإلا ستكون الهاوية هي مصير هذا البلد الهش الذي يسيطر عليه الانتماء للقبيلة أكثر منه للدولة وأذكر أن الأهم هو بقاء المؤسسات الدستورية وهي ما تزال قائمة مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وقد حافظنا كذلك على مستوى الحريات العامة وذلك ما عبرت عنه هذه التظاهرات إذ لا يوجد من بين المتظاهرين سجين واحد.
*هذا ما يبرر تدخل الجيش و"نحن نحمي أوروبا"
أنتم تعرقون أن موريتانيا تواجه تحديات أمنية عديدة في مقدمتها موضوع الإرهاب حيث توجد خلايا إرهابية في كل مكان من منطقتنا وكان أول ضرر واجهناه جراء وجود هذه الخلايا هو إلغاء سباق رالي باريس دكار الذي الغي على خلفية الاعتداء على السياح الفرنسيين وكانت المرة الأولى التي يتعرض فيها بعض أفراد الجالية الفرنسية لعمل من هذا القبيل وكان أمرا غربيا.ومن بين التحديات التي تواجه البلد كذلك موجات المهاجرين القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء والذين يريدون الذهاب إلى أوروبا " فنحن خط حماية لأوروبا لوقف هذه الهجرة التي تستهدفها" وليست لدينا الوسائل لمواجهة هذه الوضعية، ينضاف إلى ذلك أننا نعيش أزمة دستورية لا يتحملها البلد وهذا ما يبرر تدخل الجيش لإنقاذ البلد من كارثة كانت تهدده ولا أعتقد أن أحدا كان يريد ان يذهب البلد إلى الهاوية وأعتقد أن نتائج ذلك ستلامس فرنسا وإسبانيا مشاركة الإسلاميين في الحكومة من بين خطوط حمراء تجاوزها الرئيس السابق ستكون هناك أولويات بالنسبة لحكومتنا المرتقبة من بينها محاربة الرشوة والهجرة السرية وأشير إلى أن الرئيس السابق كان قد تجاوز خطوطا كانت بالنسبة للعسكريين حمراء وربما يكون ذلك أمرا حاسما في التغيير الذي قاموا به ومن بين هذه الخطوط مشاركة الإسلاميين في الحكومة التي أقيلت بعد أن تحرك النواب البرلمانيين لحجب الثقة عنها ، هناك عوامل مهمة أثرت على القرار في تلك الفترة ومن بينها إشراك الإسلاميين لأته على الأقل احد العوامل الذي كان يشكل تهديدا لهذه الحكومة ولمستقبل البلد برمته .
* حريصون على التعاون مع الاتحاد الأوروبي
لقد ارتكز أول تصريح للمجلس الأعلى للدولة حول احترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها بلادنا ونحن حرصون على التعاون وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعابر أكبر شريك اقتصادي لنا ولدينا معه اتفاقيات تعاون هامة في مجال الصيد ونحن حريصون على استمرار هذا التعاون ونقول لأصدقائنا الأوروبيين بأن الأساس سليم والدولة هادئة وآمنة والحريات العامة موجودة .
* حكومة من ذوي الكفاءات بغض النظر عن انتمائهم السياسي
نحن لم نحدد بعد فترة زمنية لاستعادة النظام الدستوري وذلك لأننا جئنا من وضعية مضطربة ،وكل شئي سيكون في وقته، والشيئ الذي يجب أن نبدأ به هو وقف التدهور نحو الهاوية، أما المسالة الثانية فهي تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات وهذه الكفاءات سنبحث عنها أين ما تكون، وسنشكل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها البلد بغض النظر عن انتماء ها السياسي وسنعمل على تطوير الصحة والتعليم ومحاربة الفقر وتوفير الماء الصالح للشرب والنقل العمومي، لقد رأيتم سكان نواكشوط يمكثون ثلث يومهم في البحث عن سيارة نقل تكلفهم تقريبا 30% من دخلهم ، هذه هي أهم الورشات التي ستعمل عليها الحكومة وسيكون هناك تشاور مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لتحديد جدول يحدد تواريخ الانتخابات.. إلخ
*لا ننتظر أن يصفق لنا الآخرون في البداية
أظن انه في حالة تغيير مماثل يجب أن لا ننتظر من الآخرين أن يصفقوا لنا في البداية، من البديهي أنهم لن يفعلوا ذلك، بل سيتساءلون لماذا؟ ولكن بعد تجاوز هذا الوقت الذي لم يكن أحد ينتظره ولكن لم تكن هناك خيارات اخرى، فأعتقد أن شركائنا في التنمية عندما يصلون إلينا ويلتقون بأحزابنا السياسية سيرون أن أكثر 80% من المنتخبين المحليين يؤيدون هذا التغيير سيدركون حينئذ أن هذه الخطوة إنما كانت لتخليص البلاد ليس إلا.
* المظاهرات دليل على استمرار المسلسل الديمقراطي
الكل يلاحظ أن المسلسل الديمقراطي لم يتوقف في موريتانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو القيام بهذه التظاهرات المناوئة لحركة التصحيحي في نواكشوط ونواذيب وروصو ولعل الأهم في الديمقراطية هو المؤسسات الدستورية مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وهذه مازالت قائمة هناك أيضا أحزاب سياسية مساندة وأخرى مناوئة وهذا مظهر طبيعي من مظاهر الديمقراطية وستكون هناك انتخابات رئاسية بعد مشاورات ستجمع كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني.
* كان على الوزير الأول قليل من التحفظ وضبط النفس،لكن إقامته الجبرية لن تدوم طويلا
بالنسبة للرئيس السابق هو الآن يعيش في ظروف جيدة وليست لديه أي مشاكل صحية ولا يمكن إطلاق سراحه في الوقت الحالي لأسباب أمنية يمكنكم تصورها ، أما الوزير الأول السابق فقد تم إطلاق سراحه ثمان وأربعين ساعة بعد التغيير لكن كان عليه أن يتحفظ قليلا لأنه وزير أول ويعرف الكثير من الأشياء وليس كأي شخص، وعندما لم يقم بواجبه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لكن ذلك لن يدوم طويلا وسيتم إطلاق سراحه وستكون هناك مصالحة وطنية وسيكون هناك مكان للجميع ولن تكون هناك متابعات وسينتهى الكل في وجهة واحدة.
*عودة المبعدين بالنسبة لعودة المبعدين فهي مطلب وطني وكانت ضمن برامج جميع الأحزاب السياسية ونحن متعلقون بهذه العودة وسنعمل على تحسين ظروفهم أكثر مما حدث في السابق وهناك ميزانية لدمجهم في الحياة النشطة وبالنسبة لنا فهذا الأمر أساسي عندنا لأنه كرامة بشرية وحرية ووحدة وطنية وسنقوم به في أسرع وقت وبطريقة أفضل.
* الحكومة ستكون من ذوي الكفاءات وستتم مشاورات لتحديد جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة
قال رئيس الحكومة المعين مولاي ولد محمد لغظف إن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تجاوز خطوطا حمراء من بينها إشراك الحزب الإسلامي في إحدى حكوماته التي أقيلت بسبب مساعي النواب لحجب الثقة عنها.
وأكد ولد محمد لغظف في مقابلة صحفية خاصة مع التلفزة الإسبانية "ت في اي"أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية، متعهدا بالعمل على تسوية كل المشاكل التي يعيشها المواطنون وفي مقدمتها الصحة والتعليم ومحاربة الفقر.وكشف الوزير الأول عن مشاورات ستشارك فيها كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني لتحديد جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيتم تنظيم هذه المشاورات بعد تشكيل الحكومة.
وأوضح أن المسلسل الديمقراطي في موريتانيا لم يتوقف وأن استمرار المظاهرات المؤيدة والمناوئة في مختلف مناطق البلاد دليل على الحفاظ على الحريات العامة.
وقال إن التغيير الأخير كان ضروريا لتخليص البلاد من "كارثة" محتملة وأنه حظي بتأييد أغلبية البرلمانيين والشيوخ والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني.
وهذا نص المقابلة
* لهذه الأسباب وصلنا إلى هنا؟لعلكم تدركون أن البلاد كانت تعيش حالة استثنائية منذ ما يقارب أربعة وثلاثين شهرا وكل شيئ كان متوقعا، هناك أسباب كثيرة ومشاكل متعددة في مقدمتها مشكلة دستورية بين الغرفتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والرئيس، لكن هناك أسبابا رئيسية أهمها أن الوزير الأول فقد أغلبيته ، وفي الديمقراطية عندما يفقد الوزير الأول أغلبيته عليه أن يسلم كرسيه، وهو ما لم يفعله وفي الديمقراطية كذلك عندما يلاحظ رئيس الجمهورية أن وزيره الأول خسر أصوات الأغلبية عليه أن يعين مكانه شخصا آخر من الأغلبية التي تشكلت حديثا وكل هذا لم يحصل للأسف.
ينضاف إلى ذلك أن الرئيس رفض الاستجابة لعقد دورة برلمانية استثنائية طالب بها أزيد من ثلثي البرلمان وكان الهدف منها فتح تحقيق حول استخدام أموال وضعت تحت تصرف الحكومة منها ما هو موريتاني ومنها ماهو مساعدات أوروبية في التنمية بموريتانيا.كان الأمر يتطلب ما حدث وإلا ستكون الهاوية هي مصير هذا البلد الهش الذي يسيطر عليه الانتماء للقبيلة أكثر منه للدولة وأذكر أن الأهم هو بقاء المؤسسات الدستورية وهي ما تزال قائمة مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وقد حافظنا كذلك على مستوى الحريات العامة وذلك ما عبرت عنه هذه التظاهرات إذ لا يوجد من بين المتظاهرين سجين واحد.
*هذا ما يبرر تدخل الجيش و"نحن نحمي أوروبا"
أنتم تعرقون أن موريتانيا تواجه تحديات أمنية عديدة في مقدمتها موضوع الإرهاب حيث توجد خلايا إرهابية في كل مكان من منطقتنا وكان أول ضرر واجهناه جراء وجود هذه الخلايا هو إلغاء سباق رالي باريس دكار الذي الغي على خلفية الاعتداء على السياح الفرنسيين وكانت المرة الأولى التي يتعرض فيها بعض أفراد الجالية الفرنسية لعمل من هذا القبيل وكان أمرا غربيا.ومن بين التحديات التي تواجه البلد كذلك موجات المهاجرين القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء والذين يريدون الذهاب إلى أوروبا " فنحن خط حماية لأوروبا لوقف هذه الهجرة التي تستهدفها" وليست لدينا الوسائل لمواجهة هذه الوضعية، ينضاف إلى ذلك أننا نعيش أزمة دستورية لا يتحملها البلد وهذا ما يبرر تدخل الجيش لإنقاذ البلد من كارثة كانت تهدده ولا أعتقد أن أحدا كان يريد ان يذهب البلد إلى الهاوية وأعتقد أن نتائج ذلك ستلامس فرنسا وإسبانيا مشاركة الإسلاميين في الحكومة من بين خطوط حمراء تجاوزها الرئيس السابق ستكون هناك أولويات بالنسبة لحكومتنا المرتقبة من بينها محاربة الرشوة والهجرة السرية وأشير إلى أن الرئيس السابق كان قد تجاوز خطوطا كانت بالنسبة للعسكريين حمراء وربما يكون ذلك أمرا حاسما في التغيير الذي قاموا به ومن بين هذه الخطوط مشاركة الإسلاميين في الحكومة التي أقيلت بعد أن تحرك النواب البرلمانيين لحجب الثقة عنها ، هناك عوامل مهمة أثرت على القرار في تلك الفترة ومن بينها إشراك الإسلاميين لأته على الأقل احد العوامل الذي كان يشكل تهديدا لهذه الحكومة ولمستقبل البلد برمته .
* حريصون على التعاون مع الاتحاد الأوروبي
لقد ارتكز أول تصريح للمجلس الأعلى للدولة حول احترام جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها بلادنا ونحن حرصون على التعاون وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعابر أكبر شريك اقتصادي لنا ولدينا معه اتفاقيات تعاون هامة في مجال الصيد ونحن حريصون على استمرار هذا التعاون ونقول لأصدقائنا الأوروبيين بأن الأساس سليم والدولة هادئة وآمنة والحريات العامة موجودة .
* حكومة من ذوي الكفاءات بغض النظر عن انتمائهم السياسي
نحن لم نحدد بعد فترة زمنية لاستعادة النظام الدستوري وذلك لأننا جئنا من وضعية مضطربة ،وكل شئي سيكون في وقته، والشيئ الذي يجب أن نبدأ به هو وقف التدهور نحو الهاوية، أما المسالة الثانية فهي تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات وهذه الكفاءات سنبحث عنها أين ما تكون، وسنشكل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها البلد بغض النظر عن انتماء ها السياسي وسنعمل على تطوير الصحة والتعليم ومحاربة الفقر وتوفير الماء الصالح للشرب والنقل العمومي، لقد رأيتم سكان نواكشوط يمكثون ثلث يومهم في البحث عن سيارة نقل تكلفهم تقريبا 30% من دخلهم ، هذه هي أهم الورشات التي ستعمل عليها الحكومة وسيكون هناك تشاور مع الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني لتحديد جدول يحدد تواريخ الانتخابات.. إلخ
*لا ننتظر أن يصفق لنا الآخرون في البداية
أظن انه في حالة تغيير مماثل يجب أن لا ننتظر من الآخرين أن يصفقوا لنا في البداية، من البديهي أنهم لن يفعلوا ذلك، بل سيتساءلون لماذا؟ ولكن بعد تجاوز هذا الوقت الذي لم يكن أحد ينتظره ولكن لم تكن هناك خيارات اخرى، فأعتقد أن شركائنا في التنمية عندما يصلون إلينا ويلتقون بأحزابنا السياسية سيرون أن أكثر 80% من المنتخبين المحليين يؤيدون هذا التغيير سيدركون حينئذ أن هذه الخطوة إنما كانت لتخليص البلاد ليس إلا.
* المظاهرات دليل على استمرار المسلسل الديمقراطي
الكل يلاحظ أن المسلسل الديمقراطي لم يتوقف في موريتانيا ولعل أكبر دليل على ذلك هو القيام بهذه التظاهرات المناوئة لحركة التصحيحي في نواكشوط ونواذيب وروصو ولعل الأهم في الديمقراطية هو المؤسسات الدستورية مثل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وهذه مازالت قائمة هناك أيضا أحزاب سياسية مساندة وأخرى مناوئة وهذا مظهر طبيعي من مظاهر الديمقراطية وستكون هناك انتخابات رئاسية بعد مشاورات ستجمع كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني.
* كان على الوزير الأول قليل من التحفظ وضبط النفس،لكن إقامته الجبرية لن تدوم طويلا
بالنسبة للرئيس السابق هو الآن يعيش في ظروف جيدة وليست لديه أي مشاكل صحية ولا يمكن إطلاق سراحه في الوقت الحالي لأسباب أمنية يمكنكم تصورها ، أما الوزير الأول السابق فقد تم إطلاق سراحه ثمان وأربعين ساعة بعد التغيير لكن كان عليه أن يتحفظ قليلا لأنه وزير أول ويعرف الكثير من الأشياء وليس كأي شخص، وعندما لم يقم بواجبه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لكن ذلك لن يدوم طويلا وسيتم إطلاق سراحه وستكون هناك مصالحة وطنية وسيكون هناك مكان للجميع ولن تكون هناك متابعات وسينتهى الكل في وجهة واحدة.
*عودة المبعدين بالنسبة لعودة المبعدين فهي مطلب وطني وكانت ضمن برامج جميع الأحزاب السياسية ونحن متعلقون بهذه العودة وسنعمل على تحسين ظروفهم أكثر مما حدث في السابق وهناك ميزانية لدمجهم في الحياة النشطة وبالنسبة لنا فهذا الأمر أساسي عندنا لأنه كرامة بشرية وحرية ووحدة وطنية وسنقوم به في أسرع وقت وبطريقة أفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق