علمت "صحراء ميديا" من مصادر مطلعة ان جان بينك مفوض الاتحاد الإفريقي الذي يزور موريتانيا حاليا ابلغ قادة الأحزاب والنواب المساندين للانقلاب العسكري خلال اجتماعه معهم مساء الإثنين أن الاتحاد الافريقي يرغب في ايجاد حل يتطابق مع الدستور.
وذكرت المصادر ان بينك قال إنه اجرى توقفا قصيرا في العاصمة الفرنسية باريس قبل قدومه الى البلاد، والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، وابلغوه بأن فرنسا والاتحاد الأوربي متشبثون بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
وقال بينك انه استمع الى احزاب جبهة الدفاع عن الديمقراطية، وكان لديهم موقف موحد، وهو الاصرار على عودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله الى الحكم.
واضاف بينك ان المجتمع الدولي يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا، وان الاتحاد الأوربي لوح عدة مرات بذلك، مضيفا ان الاتحاد الافريقي لا يريد ان تعيش موريتانيا في عزلة دولية، لكن حل الازمة في يد الموريتانيين وحدهم، مؤكدا على ضرورة حدوث توافق محلي يتطابق مع الدستور.
وفي ردهم على بينك قال احد النواب المؤيدين للانقلاب ان المجتمع الدولي سيجد قريبا حلا يتطابق مع الدستور، حيث سيتم تشكيل محكمة العدل السامية التي ينص عليها الدستور، وستتم محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفا ان هناك أدلة واثباتات تدين الرئيس السابق بارتكاب تهمة الخيانة العظمى. إلا أن بينك بتسم ولم يتفوه بكلمة.
وتوالت مداخلات النواب وقادة الأحزاب المؤيدة، الذين اجمعوا على أن عودة الرئيس المخلوع إلى كرسي السلطة أصبحت في عداد المستحيلات، مؤكدين استعدادهم للدخول في حوار وطني يفضي الى حل ينهي الازمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.وقال احد النواب ان التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد لن يثني قادة الانقلاب عن وضع اسس لمسار ديمقراطي صلب.
وذكرت المصادر ان بينك قال إنه اجرى توقفا قصيرا في العاصمة الفرنسية باريس قبل قدومه الى البلاد، والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، وابلغوه بأن فرنسا والاتحاد الأوربي متشبثون بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
وقال بينك انه استمع الى احزاب جبهة الدفاع عن الديمقراطية، وكان لديهم موقف موحد، وهو الاصرار على عودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله الى الحكم.
واضاف بينك ان المجتمع الدولي يهدد بفرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا، وان الاتحاد الأوربي لوح عدة مرات بذلك، مضيفا ان الاتحاد الافريقي لا يريد ان تعيش موريتانيا في عزلة دولية، لكن حل الازمة في يد الموريتانيين وحدهم، مؤكدا على ضرورة حدوث توافق محلي يتطابق مع الدستور.
وفي ردهم على بينك قال احد النواب المؤيدين للانقلاب ان المجتمع الدولي سيجد قريبا حلا يتطابق مع الدستور، حيث سيتم تشكيل محكمة العدل السامية التي ينص عليها الدستور، وستتم محاكمة الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفا ان هناك أدلة واثباتات تدين الرئيس السابق بارتكاب تهمة الخيانة العظمى. إلا أن بينك بتسم ولم يتفوه بكلمة.
وتوالت مداخلات النواب وقادة الأحزاب المؤيدة، الذين اجمعوا على أن عودة الرئيس المخلوع إلى كرسي السلطة أصبحت في عداد المستحيلات، مؤكدين استعدادهم للدخول في حوار وطني يفضي الى حل ينهي الازمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.وقال احد النواب ان التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد لن يثني قادة الانقلاب عن وضع اسس لمسار ديمقراطي صلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق