الحدثنواكشوط ـ "الحدث" :اعتبر محللون سياسيون موريتانيون ان الخطاب الذي القاه أمس حاكم موريتانيا العسكري، الجنرال محمد ولد عبد العزير، يوحي برغبته في البقاء في السلطة لعدة سنوات على الأقل. و شدد هؤلاء المراقبون على دلالة امتناع الجنرال عزير عن تقديم أي تاريخ للانتخابات الرئاسية التي وعد بها أو اعطاء أي ضمانات بعدم ترشح اعضاء المجلس العسكري الحاكم أو دعمهم لأحد المرشحين. و أكد المحللون على ما أسموه "التناقض الصارخ" بين وعد الجنرال بانتخابات رئاسيات في "أقرب الآجال" و اعلانه عن نيته القيام باصلاحات شاملة يستلزم القيام بها بقاءه في الحكم عشر سنوات على الأقل.و رأى واحد من هؤلاء المحللين أنه لا يمكن التوفيق بين هذين التعهدين الا اذا اعتبرنا ان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون هي بقاء الجنرال عزيز في كرسي الرئاسة. و رجح هذا المصدر ان تكون تلك هي رغبة الحاكم العسكري الحالي " الذي قام بثلاثة انقلابات منذ 2005 ( الأول ضد ولد الطائع، و الثاني ضد مرشح المعارضة لرئاسيات 2007 و الثالث ضد صنيعته و دميته سيدي ولد الشيخ عبد الله) من اجل الاستئثار بحكم موريتانيا". و اعتبر أن عزيز لم يعد يوجد امامه الا خياران : التشبث بالرئاسة أو الخروج من الحلبة السياسية العسكرية في البلد لانه ، في حالة انتخاب رئيس غيره، لا يمكن ان تسند اليه أي وظيفة عسكرية باعتباره رئيس دولة سابق.بيد أن مصادر محلية أخرى اكدت ان تشبث الجنرال عزيز بالسلطة سيقود الى تقوية و توسيع جبهة معارضيه في الداخل و الى تشديد العزلة الدولية عليه مما يوفر مناخا ملائما لمحاولات قلب نظامه.من جهة أخرى، رأت نفس المصادر أن المعارضة الموريتانية لنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله تتبنى الآن موقفا موحدا ازاء السلطة العسكرية القائمة اساسه الاعتراف بالامر الواقع و لكن ايضا " اشتراط تحديد موعد قريب للاستحقاق الرئاسي و اعطاء ضمانات مقنعة فيما يتعلق بحياد السلطة". و رأت تلك المصادر ان الاطاحة بولد الشيخ عبد الله تعتبر في حد ذاتها مكسبا للقوى الديمقراطية لانها " نزعت غطاء مدنيا عن نظام عسكري كان قائما منذ آب 2005 و لم يتغير في الجوهر بعد رئاسيات مارس 2007 لان الرئيس السابق كان دمية في يد قائد حرسه الرئاسي". و اضافت تلك المصادر " ان الحكم العسكري أصبح الآن عاريا في نظر الشعب و العالم". و اعتبرت أن على كافة قوى المعارضة التقليدية التوصل الى أرضية مشتركة تمكن، في النهاية، من دفع الجنرال عزيز الى التخلي عن السلطة بعد تنظيم انتخابات "نزيهة و شفافة فعلا لا قولا" لا تساند فيها السلطة و لا تناهض أي مرشح. و خلصت تلك المصادر الى أنه "حينما يتم ذلك، سيرضى الجميع بالنتيجة سواء كانت عودة ولد الشيخ الله أو فوز مرشح آخر، و عندها ايضا سيكون جميع الديمقراطيين ملزمين أخلاقيا بالدفاع عنه لانه سيكون رئيسا شرعيا انتخب بملء ارادة الشعب و ليس صنيعة للعسكر فرضت بالترغيب و الترهيب كما حصل مع ولد الشيخ عبد الله ابان الرئاسيات السابقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق