صحراء ميدياقال السفير الأمريكي في موريتانيا مارك بولويران بلاده قد تتخذ إجراءات عقابية ضد العسكريين والمدنيين الذين يسعون لعرقلة عودة الشرعية الدستورية في موريتانيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة ان بلاده لم تتخذ بعد قرار بهذا الشان، لكنها تأمل في إيجاد حل لتجنب فرض هذه العقوبات. وشدد السفير الأمريكي على رفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ورفض تنظيم انتخابات رئاسية ما لم تحظ بإجماع من طرف مختلف الأطياف السياسية في البلد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لا يقفان عائقا أمام أي حل متفق عليه محليا إذا كان يهدف لعودة إلى الحياة السياسية.
وأوضح أن العقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية ستشمل منع أعضاء المجلس الحاكم ومعاونيهم من المدنيين من السفر إلى الخارج وتجميد أرصدتهم إضافة إلى إجراءات أخرى لم يكشف عنها.وكشف بولويران عن تنسيق أمريكي فرنسي وإفريقي حول عودة موريتانيا إلى العمل بالنظام الدستوري ومحاولة رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن للبت فيها من جديد. وأكد استمرار التعاون بين بلاده و موريتانيا مرهون باحترام المبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الدستوري.
وفي رده على الشكوك التي اثارها زعيم المعارضة احمد ولد داداه بشان نزاهة الانتخابات الرئاسية الماضية ،
وأوضح السفير الأمريكي أن المجتمع الدولي أشاد بنزاهة هذه الانتخابات التي اشرف عليها مراقبون دوليون وقال إن الطعم في شفافيتها في الوقت الراهن "أمر غير وارد".
وجاءت تصريحات مارك بولويران بعد ساعات من بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية أعربت فيه عن بدء إجراءات فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس الحاكم وبعض المدنيين الذين يشكلون عقبة امام العودة إلى الشرعية. وفي المقابل جددت أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني دعمها لحركة التصحيح التي قادها الجنرال محمد ولد عبد العزيز وطالبت المجتمع الدولي بتفهم الظروف التي قادت لذلك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة ان بلاده لم تتخذ بعد قرار بهذا الشان، لكنها تأمل في إيجاد حل لتجنب فرض هذه العقوبات. وشدد السفير الأمريكي على رفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ورفض تنظيم انتخابات رئاسية ما لم تحظ بإجماع من طرف مختلف الأطياف السياسية في البلد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لا يقفان عائقا أمام أي حل متفق عليه محليا إذا كان يهدف لعودة إلى الحياة السياسية.
وأوضح أن العقوبات التي تلوح بها الولايات المتحدة الأمريكية ستشمل منع أعضاء المجلس الحاكم ومعاونيهم من المدنيين من السفر إلى الخارج وتجميد أرصدتهم إضافة إلى إجراءات أخرى لم يكشف عنها.وكشف بولويران عن تنسيق أمريكي فرنسي وإفريقي حول عودة موريتانيا إلى العمل بالنظام الدستوري ومحاولة رفع هذه القضية إلى مجلس الأمن للبت فيها من جديد. وأكد استمرار التعاون بين بلاده و موريتانيا مرهون باحترام المبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الدستوري.
وفي رده على الشكوك التي اثارها زعيم المعارضة احمد ولد داداه بشان نزاهة الانتخابات الرئاسية الماضية ،
وأوضح السفير الأمريكي أن المجتمع الدولي أشاد بنزاهة هذه الانتخابات التي اشرف عليها مراقبون دوليون وقال إن الطعم في شفافيتها في الوقت الراهن "أمر غير وارد".
وجاءت تصريحات مارك بولويران بعد ساعات من بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية أعربت فيه عن بدء إجراءات فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس الحاكم وبعض المدنيين الذين يشكلون عقبة امام العودة إلى الشرعية. وفي المقابل جددت أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني دعمها لحركة التصحيح التي قادها الجنرال محمد ولد عبد العزيز وطالبت المجتمع الدولي بتفهم الظروف التي قادت لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق