قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن حل الأزمة التي تعيشها موريتانيا "يتمثل في إنهاء مسلسل الانقلابات لا في تنظيم الانتخابات"، معتبرا أن طريق إنهاء مسلسل الانقلابات يتم "بتجنب مكافأة لانقلابيين، وذلك يعني أن عودة الرئيس المنتخب للسلطة هي التي ستكبح نهائيا النزعة الانقلابية، وذلك هو مطلب جل الشعب الموريتاني، ويجب أن يكون هذا هو الأساسي لكل حل للخروج من الأزمة".وأضاف ولد مولود في مقابلة أجرتها معه "الخليج" الإماراتية ونشرتها اليوم الخميس 28-08-2008 أن السبب الحقيقي للانقلاب لم يكن تعطيل المؤسسات الدستورية وإنما "إقالة الجنرالات من وظائفهم، وهذا ما ترجمه البيان رقم (1) للمجلس العسكري الجديد الذي لم يتضمن إلا تبطيل مرسوم رئيس الجمهورية القاضي بعزلهم".واعتبر ولد مولود أن "خطاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز يفهم منه أنه لا يريد التخلي عن السلطة إلا بعد أن يقدم حلولا لكل مشكلات البلد الأساسية وذلك يتطلب وقتاً طويلاً، وعليه -يضيف ولد مولود- فإذا كان مصير البلد يتحدد بإرادته فهو نفسه باق في السلطة أو يخلفه من يريده أما إذا كانت إرادة الشعب هي المنتصرة فذلك أمر آخر".وتحدث رئيس حزب قوى التقدم عن –ما أسماه- سياسة الانفتاح عند نظام ولد الشيخ عبد الله معتبرا أنها "أغاظت الجنرالات واعتبروها خروجا على سيطرتهم الضمنية وقرروا بسببها الإطاحة برئيس الجمهورية".مؤكدا أن "الإرهاصات الأولى لذلك كانت بامتناع محمد ولد عبد العزيز ومحمد بن الغزواني عن التخلي عن مواقعهم الاستراتيجية (الأمن الرئاسي والإدارة العامة للأمن)، وكان هذا يعني أنهم بقيا في الواقع يتحكمان في مصير الرئيس الجديد، ولهما نواياهما الخاصة في مستقبل السلطة" معتبرا أنه قد "انكشف ما كان مستورا، وأنهما في الحقيقة كانا يجعلان الرئيس في وضعية الرهينة، إما أن يسير تبعا لرغباتهما، وإما أن يتحرك مسمار جحا (فريقهم البرلماني)، وإن تعذر الأمر فكتيبة الحرس الرئاسي، وهذا ما حصل في السادس من أغسطس –يقول ولد مولود-.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق