صحراء ميدياذكر مصدر برلماني ان الجلسة الاستثنائية للبرلمان الموريتاني المقررة اليوم ستنعقد برئاسة العربي ولد جدين نائب رئيس الجمعية الوطنية.
ولم يحدد المصدر توقيت عقد الجلسة، لكنه استبعد عقدها في الصباح نظرا لوجود بعض النواب خارج العاصمة".
واعتبر مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ان الدعوة للدورة الطارئة غير شرعية معتبرا ان " أي مبادرة في اتجاه الدورة المذكورة لا تحمل توقيعه لاغية و بلا أثر من الناحية القانونية" .وأكد ولد بلخير في بيان صحفي اصدره امس ان "رئيس الجمهورية الشرعي سيدي ولد الشيخ عبدالله هو في حالة اعتقال، ويمنع من ممارسة السلطات التي منحه اياها الشعب" وانه ليس بالإمكان إذن أن نحيل إليه طلب النواب عقد جلسة استثنائية للبرلمان.
وفي سياق متصل اعلن نواب جبهة الدفاع عن الديمقراطية عن تنظيمهم مؤتمرا صحفيا اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية الوطنية.
وكان الفريق البرلماني لجبهة الدفاع عن الديمقراطية، قد اكدوا مقاطعتهم للجلسة الاستثنائية للبرلمان التي أعلن عنها مساء أمس الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس مجلس الدولة الأعلى.
وأصدرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة, مساء امس الإثنين, مرسوما يقضي بعقد دورة برلمانية استثنائية غدا الأربعاء.
وأوضح المرسوم أن جدول أعمال الدورة سيتضمن دراسة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير6 غشت2008 , وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل الذي أقره الرئيس السابق لمواجهة الأزمة الغذائية الحادة التي تعاني منها موريتانيا والذي يصل تمويله إلى164 مليون دولار أمريكي.
كما ستعكف الدورة الطارئة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري حرم الرئيس الموريتاني السابق, إضافة إلى تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء في حالة ارتكابهم لمخالفات أثناء تأدية عملهم.
وستدرس الدورة حسب المرسوم - نظم الجمعية الوطنية, ومقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك, وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ.يشار إلى أن أكثر من ثلثي نواب الجمعية الوطنية كانوا قد طلبوا عقد دورة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه النقاط.
ولم يحدد المصدر توقيت عقد الجلسة، لكنه استبعد عقدها في الصباح نظرا لوجود بعض النواب خارج العاصمة".
واعتبر مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان ان الدعوة للدورة الطارئة غير شرعية معتبرا ان " أي مبادرة في اتجاه الدورة المذكورة لا تحمل توقيعه لاغية و بلا أثر من الناحية القانونية" .وأكد ولد بلخير في بيان صحفي اصدره امس ان "رئيس الجمهورية الشرعي سيدي ولد الشيخ عبدالله هو في حالة اعتقال، ويمنع من ممارسة السلطات التي منحه اياها الشعب" وانه ليس بالإمكان إذن أن نحيل إليه طلب النواب عقد جلسة استثنائية للبرلمان.
وفي سياق متصل اعلن نواب جبهة الدفاع عن الديمقراطية عن تنظيمهم مؤتمرا صحفيا اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجمعية الوطنية.
وكان الفريق البرلماني لجبهة الدفاع عن الديمقراطية، قد اكدوا مقاطعتهم للجلسة الاستثنائية للبرلمان التي أعلن عنها مساء أمس الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رئيس مجلس الدولة الأعلى.
وأصدرت رئاسة المجلس الأعلى للدولة, مساء امس الإثنين, مرسوما يقضي بعقد دورة برلمانية استثنائية غدا الأربعاء.
وأوضح المرسوم أن جدول أعمال الدورة سيتضمن دراسة الوضع الناجم عن الانسداد المؤسسي الذي أدى إلى تغيير6 غشت2008 , وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في الجمعية الوطنية) تتعلق بالبرنامج الخاص للتدخل الذي أقره الرئيس السابق لمواجهة الأزمة الغذائية الحادة التي تعاني منها موريتانيا والذي يصل تمويله إلى164 مليون دولار أمريكي.
كما ستعكف الدورة الطارئة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) لتقصي الحقائق حول تسيير وطرق تمويل مؤسسة ختو بنت البخاري حرم الرئيس الموريتاني السابق, إضافة إلى تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء في حالة ارتكابهم لمخالفات أثناء تأدية عملهم.
وستدرس الدورة حسب المرسوم - نظم الجمعية الوطنية, ومقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك, وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية (في مجلس الشيوخ) حول التسيير المالي والإداري لمجلس الشيوخ.يشار إلى أن أكثر من ثلثي نواب الجمعية الوطنية كانوا قد طلبوا عقد دورة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه النقاط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق