فيما تواصل الدورة البرلمانية الطارئة عقد جلساتها، أجرى جان بينك مفوض الاتحاد الإفريقي الذي يزور موريتانيا حاليا مباحثات مع عدد من المسؤولين وقادة الأحزاب المناوئة والرافضة للانقلاب.
من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة التي عصفت بالبلاد بعد الإطاحة بالرئيس سيدي ولد الشيخ 
عبد الله، وبحث بينك الذي يعتبر أرفع مسؤول يزور نواكشوط منذ انقلاب السادس غشت، مع رئيس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز تطورات الأوضاع في موريتانيا وتداعيات الانقلاب وردود أفعال الدول الغربية عليه.وحاول بينك الذي تحظى مهمته في موريتانيا بدعم قوي من المجموعة الدولية، خلال لقاءاته بالفرقاء السياسيين رسم صورة لموريتانيا بعد أن تفرض عليها عزلة دولية وتحرم من الاستفادة من القروض والمساعدات الخارجية، وقال المسؤول خلال اجتماعه بقادة الأحزاب والنواب المساندين للانقلاب إن الاتحاد الإفريقي يرغب في إيجاد حل للأزمة الموريتانية يتطابق مع الدستور، مضيفا أن حل الأزمة في يد الموريتانيين وحدهم الذين عليهم أن يأخذوا تهديدات المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على محمل الجد. وقال بينك للنواب والسياسيين الذين يساندون المجلس العسكري إن الاتحاد الإفريقي لا يريد أن تعيش موريتانيا في عزلة دولية، وأوضح بأنه أجرى توقفا قصيرا في العاصمة الفرنسية باريس قبل حلوله بنواكشوط، والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، وابلغوه بان فرنسا والاتحاد الأوربي متشبتون بعودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم.لكن النواب رفضوا عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة وقالوا إن المجتمع الدولي سيجد قريبا حلا يتطابق مع الدستور، حيث سيجري تنصيب محكمة العدل السامية خلال الدورة البرلمانية الطارئة والتي ستحاكم الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين الرئيس السابق.إلى ذلك تلقى المجلس العسكري ضربة موجعة أثرت على مشروعه خلال الفترة الانتقالية حين رفض حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة التي يعكف على تشكيلها الوزير الأول المكلف مولاي ولد محمد الأغظف.وفضل الحزب الذي سبق وان أعلن عن دعمه للمجلس العسكري عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية بسبب عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بتحديد الفترة الانتقالية وموعد الانتخابات الرئاسية والالتزام بعدم ترشح العسكر للانتخابات.وبذلك يصبح الإعلان عن التشكيلة الحكومة مسألة وقت بعد أن رفضت أغلب أحزاب المعارضة المشاركة فيها بسبب عدم التجاوب مع مطالبها بضرورة تحديد فترة المرحلة الانتقالية، وضمان حياد العسكريين في الانتخابات المرتقبة، فيما التزم حزب حاتم المشاركة فيها. ونظمت المركزيات النقابية مسيرة منددة بالانقلاب ومطالبة بعودة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، شارك فيها المئات من العمال والمواطنين الذين رددوا شعارات مناوئة للانقلاب وطالبوا العسكر بالعودة إلى الشرعية الدستورية وإعادة الرئيس المنتخب قبل أن تدخل البلاد في أزمة خانقة.وشارك في المسيرة اتحاد العمال الموريتانيين، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والاتحاد الوطني لعمال موريتانيا، واتحاد النقابات الحرة لموريتانيا.
عبد الله، وبحث بينك الذي يعتبر أرفع مسؤول يزور نواكشوط منذ انقلاب السادس غشت، مع رئيس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزيز تطورات الأوضاع في موريتانيا وتداعيات الانقلاب وردود أفعال الدول الغربية عليه.وحاول بينك الذي تحظى مهمته في موريتانيا بدعم قوي من المجموعة الدولية، خلال لقاءاته بالفرقاء السياسيين رسم صورة لموريتانيا بعد أن تفرض عليها عزلة دولية وتحرم من الاستفادة من القروض والمساعدات الخارجية، وقال المسؤول خلال اجتماعه بقادة الأحزاب والنواب المساندين للانقلاب إن الاتحاد الإفريقي يرغب في إيجاد حل للأزمة الموريتانية يتطابق مع الدستور، مضيفا أن حل الأزمة في يد الموريتانيين وحدهم الذين عليهم أن يأخذوا تهديدات المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية على محمل الجد. وقال بينك للنواب والسياسيين الذين يساندون المجلس العسكري إن الاتحاد الإفريقي لا يريد أن تعيش موريتانيا في عزلة دولية، وأوضح بأنه أجرى توقفا قصيرا في العاصمة الفرنسية باريس قبل حلوله بنواكشوط، والتقى مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، وابلغوه بان فرنسا والاتحاد الأوربي متشبتون بعودة الرئيس ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم.لكن النواب رفضوا عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة وقالوا إن المجتمع الدولي سيجد قريبا حلا يتطابق مع الدستور، حيث سيجري تنصيب محكمة العدل السامية خلال الدورة البرلمانية الطارئة والتي ستحاكم الرئيس السابق بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين الرئيس السابق.إلى ذلك تلقى المجلس العسكري ضربة موجعة أثرت على مشروعه خلال الفترة الانتقالية حين رفض حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة التي يعكف على تشكيلها الوزير الأول المكلف مولاي ولد محمد الأغظف.وفضل الحزب الذي سبق وان أعلن عن دعمه للمجلس العسكري عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية بسبب عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بتحديد الفترة الانتقالية وموعد الانتخابات الرئاسية والالتزام بعدم ترشح العسكر للانتخابات.وبذلك يصبح الإعلان عن التشكيلة الحكومة مسألة وقت بعد أن رفضت أغلب أحزاب المعارضة المشاركة فيها بسبب عدم التجاوب مع مطالبها بضرورة تحديد فترة المرحلة الانتقالية، وضمان حياد العسكريين في الانتخابات المرتقبة، فيما التزم حزب حاتم المشاركة فيها. ونظمت المركزيات النقابية مسيرة منددة بالانقلاب ومطالبة بعودة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، شارك فيها المئات من العمال والمواطنين الذين رددوا شعارات مناوئة للانقلاب وطالبوا العسكر بالعودة إلى الشرعية الدستورية وإعادة الرئيس المنتخب قبل أن تدخل البلاد في أزمة خانقة.وشارك في المسيرة اتحاد العمال الموريتانيين، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، والكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والاتحاد الوطني لعمال موريتانيا، واتحاد النقابات الحرة لموريتانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق